عائلات سجناء تونس الفاتورة تثقل كواهل النساء خصوصا
تحت عنوان حقوق خلف القضبان: دليل توجيهي لعائلات السجينات والسجناء، أظهرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ كلفة السجن في تونس لا تتوقّف عند حرمان المحتجز من حريته، بل تمتدّ إلى عائلته لتفرض عليها أعباءً مالية كبيرة، فتجد نفسها بالتالي مطالبةً بتأمين مصاريف متواصلة في وقت تواجه فيه العائلات التونسية ضغوطاً معيشية متزايدة.
وكشفت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، من خلال الدليل الصادر أخيراً، أنّ النساء، من أمّهات وزوجات، يتحمّلنَ مسؤولية متابعة شؤون السجين وتوفير احتياجاته، إلى جانب أعباء إعالة الأطفال وتدبير مصاريف العائلة. يُذكر أنّ الدليل يأتي مبسّطاً ويجمع ما بين الإطار القانوني الوطني وكذلك الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى تجارب العائلات في التعامل مع مختلف الجوانب المرتبطة بالسجن، من الزيارة والقفّة وتحويل الأموال، وصولاً إلى متابعة وضع السجين الصحي ومسار قضيته القضائي وما يتصل بذلك من إجراءات.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× من هنّ النساء اللواتي يتحملن الجزء الأكبر من أعباء زيارة السجن المالية والمعنوية في تونس؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وهكذا، تسلّط جمعية تقاطع، من خلال الدليل التوجيهي لعائلات السجينات والسجناء، الضوء على الوجهَين الاجتماعي والاقتصادي للسجن، وما يفرضه ذلك على عائلات تونس من التزامات مالية لا تنتهي، ولا سيّما العائلات محدودة الدخل التي تجد نفسها مضطرة إلى اقتطاع جزء من ميزانيتها لتأمين احتياجات من لها خلف القضبان.
وتفيد البيانات الواردة في دليل جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأنّ الكلفة الأسبوعية التي
ارسال الخبر الى: