ظاهرة انتحار النساء في العراق هل تخفي وراءها جرائم

يزداد انتحار النساء في العراق، وتشمل الحالات مناطق مختلفة، وتظهر إحصاءات أن عددهن أكبر من الرجال، وأن الظاهرة تدق أبواب أسر آمنة تعيش في مناطق مستقرة، مثل محافظة نينوى (شمال)، التي شهدت ثلاث حالات انتحار نساء خلال الأيام الماضية، آخرهن سيدة في العقد الخامس أنهت حياتها أمس الأربعاء.

وأوضحت مصادر أمنية من نينوى أن الضحية من مواليد 1977، وهي ربة منزل، انتحرت بواسطة حبل في منزلها، ونُقلت جثتها إلى مستشفى بلدة تلعفر، غربي الموصل، ورجحت التحقيقات الأولية ارتباط دوافع الانتحار باضطرابات نفسية. وقبل ذلك شهدت محافظة نينوى حالتي انتحار، الأولى كانت ضحيتها فتاة من مواليد 2009 شنقت نفسها داخل منزلها في برطلة، شرقي الموصل، والثانية ربة بيت في حي العامل بالجانب الأيمن للمدينة أحرقت نفسها بمادة النفط الأبيض، وما زالت تتلقى العلاج في مستشفى الجمهوري بعد إصابتها بحروق بالغة.

ويؤكد متخصصون أن الوصمة المجتمعية وتأثيراتها النفسية تفاقم الظاهرة، إذ تمنع الحواجز الثقافية مصابين بحالات نفسية من طلب دعم فينتهي بهم الأمر إلى الانتحار، كما أن ضعف بنية الصحة النفسية ونقص الكوادر المؤهلة يفاقمان الأزمة ويتركان الضحايا في مواجهة معاناتهم من دون ملاذ آمن.

ويرى مراقبون وباحثون ونشطاء في قطاعات حقوق الإنسان والمجتمع المدني أن قسماً من هذه الحالات هي فعلاً جرائم تسجّل باعتبارها انتحاراً، وتحديداً في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن، وهم يتفقون على أن أسباباً رئيسية أخرى تقف وراء تفشي الظاهرة، مثل الظروف المعيشية الصعبة وانعدام الأمل في حصول تغيير، وعوامل نفسية مختلفة تُرهق المجتمع.

وحاولت الحكومة وضع حدّ للزيادة اللافتة في حالات الانتحار، وأقرّت الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار للفترة بين عامي 2023 و2030، لكنها لم تذكر تفاصيلها باستثناء أنها تركّز على تعزيز فرص الحصول على رعاية صحية، وتكثيف جهود توفير مساعدة في مجال الصحة النفسية، ومعالجة الوصمة المرتبطة بها. وفي كل الأحوال لم تحدث هذه الاستراتيجية فارقاً على صعيد تقليص عدد حالات الانتحار في عموم البلاد.

العراق: تفكيك 96 شبكة