ظاهرة اقتصادية مقلقة أزمة ثقة تضرب الدينار الأردني في غزة

تمر أسواق قطاع غزة بظاهرة اقتصادية مقلقة تتمثل في تراجع الثقة بالدينار الأردني رغم كونه إحدى العملات الأساسية المتداولة إلى جانب الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي.

هذه الظاهرة لم تعد مجرد تذبذب طبيعي في أسعار الصرف بل تحولت إلى حالة من الرفض شبه الجماعي لقبول الدينار في المعاملات التجارية اليومية. السبب بحسب المتابعين للسوق يعود إلى استغلال حاجة المواطنين لتداول العملة الأردنية، من حيث فرض عمولة كبيرة تتخطى 30% على عملية الصرف، ما يجبر المتداولين من مواطنين وتجار على صرف ما يملكونه من الدينار الأردني لسداد احتياجاتهم رغم خسارة نسبة كبيرة من قيمة أموالهم ومدخراتهم.

تلاعب غير مبرر

يقول الفلسطيني رامي عبد القادر، الذي يحتفظ بمدخراته بالدينار الأردني: هذه تحويشة (مدخرات) العمر، جمعت 12 ألف دينار على مدار سنوات طويلة وكنت أعتقد أنها الأمان لمستقبلي، لكنني اليوم عاجز عن استخدامها.

ويضيف عبد القادر في حديث لـالعربي الجديد: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اضطررت للصرف من هذه المدخرات لتغطية احتياجاتي اليومية، لكنني صُدمت برفض معظم التجار قبول الدينار، وكأنه أصبح عملة غير مرغوب فيها، ويشير إلى أنه بعد محاولات كثيرة، وجد صرافاً وافق على تحويل الدينار بسعر 3.1 شواكل، بينما السعر الحقيقي يقارب 4.2 شواكل، ما يعني خسارة كبيرة، قائلاً: شعرت بأنني أُجبر على بيع أموالي بأقل من قيمتها، وهذا ظلم كبير.

أما الفلسطيني سامح عليان، الذي أقدم أخيراً على الزواج، فيروي تجربته: كنت أخطط لدفع المهر بالدينار الأردني كما جرت العادة، لكنني فوجئت برفض الطرف الآخر قبول هذه العملة.

يضيف متحدثاً لـالعربي الجديد: اضطررت لتحويل المبلغ إلى الشيكل رغم الخسارة الكبيرة، فقط لإتمام إجراءات الزواج، هذا الأمر لم يكن وارداً في السابق، حيث كان الدينار هو الأساس في مثل هذه المعاملات، ويؤكد أن المشكلة لا تقتصر على المهور فقط، بل تمتد إلى معاملات أخرى، مثل بيع الأراضي والعقارات والذهب، قائلاً: لم يعد الدينار مقبولاً كما كان، وهذا يغير قواعد السوق بشكل خطير.

وقفات في غزة لتأكيد