هل دمر طوفان الأقصى صناعة الشركات الناشئة الإسرائيلية

تحليلات/وكالة الصحافة اليمنية//

– وضعت الحرب على غزة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بشكل خاص في كيان الاحتلال الصهيوني في موقف مضطرب ومربك، فقد خلقت تداعيات عملية “طوفان الأقصى” أزمة مالية كبيرة داخل الكيان حيث تراجع حجم الاستثمار بالشركات الناشئة الإسرائيلية بشكل كبير، بشكل خاص مع التراجع الحاد الحاصل في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي والذي يعتبر قطاعاً حياتياً بالنسبة لكيان الاحتلال، حيث تمثل التكنولوجيا المتقدمة 12% من فرص العمل، وأكثر من نصف صادرات كيان الاحتلال، و25% من ضرائب الدخل، وما يقرب من خُمس الناتج الاقتصادي الإجمالي.

وبشكل عام، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية نحو 7 مليارات دولار في عام 2023 مقابل ما يقرب من 16 مليارا عام 2022، وبالإضافة إلى انخفاض التمويل بسبب الحرب ومشاكل الاقتصاد، شعر المستثمرون الأجانب بالفزع من خطة حكومة الاحتلال لإصلاح نظامها القضائي، وهو الاقتراح الذي وُضع على الرف منذ ذلك الحين.

شركات إسرائيلية على حافة الانهيار

وضعت الحرب العدوانية على غزة أصحاب الشركات في كيان الاحتلال الإسرائيلي بين فكي كماشة، فمن جهة على أصحاب الأعمال في “إسرائيل” الاستمرار في العمل مع تقديم دعم عاطفي للموظفين الذين يتم ضمهم لقوات الاحتياط في الجيش، ومن جهة أخرى، يمنعهم القانون من طرد الموظفين المسجلين ضمن الاحتياط لعدة أشهر، وقد أفادت المصادر بأن العديد من أصحاب الأعمال يطالبون موظفيهم لاستئناف عملهم، بسبب ما تعرضوا له من ضرر كبير على خلفية حرب غزة.

ويعتبر الضرر الذي تكبده أصحاب الأعمال كبير، والمنح الممنوحة من حكومة الكيان لا تغطي تكلفة الموظفين الغائبين، من الخسائر المترتبة عن غياب العامل حتى دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وحسب مصادر إسرائيلية فإن أحد جنود الاحتياط، الذي يشارك في الحرب على غزة منذ بدايتها، أعلن عن تصفية شركته بسبب تزايد الضغوط المالية جراء طول مدة خدمته الاحتياطية، وقد شارك ما تعرض له على وسائل التواصل الاجتماعي طالبا الدعم من متابعيه، حيث أفضت خدمته العسكرية الممتدة إلى ترك الشركة على حافة الانهيار، وصار غارقا بالديون، ويواجه مستقبلًا غامضًا عند عودته من