طهران تتحرك لتمرير قرار دولي يمنع قصف المنشآت النووية

تسعى إيران، بدعم من دول عدّة بينها روسيا والصين، إلى تمرير مشروع قرار خلال المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجوم على منشآتها النووية في يونيو/حزيران الماضي. وبدأت أعمال هذا المؤتمر منذ أمس الاثنين في مقرّ الوكالة في فيينا ويستمرّ حتّى الجمعة 19 سبتمبر/أيلول الجاري، ويعد من أبرز الفعاليات السنوية للوكالة، إّ يبحث السفراء والمندوبون وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء طيفاً واسعاً من الملفات المرتبطة بأنشطة الوكالة وميزانيتها.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، على منصة إكس أن إيران، بالاشتراك مع الصين ونيكاراغوا وروسيا وفنزويلا وبيلاروس، ومن منطلق الدفاع عن سلامة معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، قدمت مشروع القرار الذي يحظر الهجوم أو التهديد بالهجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أن المشروع المقترح يؤكّد الحقّ غير القابل للتصرّف لجميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض سلمية وأهليتها للحصول على ضمانات فعّالة ضدّ أي هجوم أو تهديد بالهجوم، كما جاء فيه التشديد على ضرورة امتناع جميع الدول عن مهاجمة أو تهديد المنشآت النووية السلمية في الدول الأخرى.

بدوره، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي يشارك في المؤتمر، قبيل توجهه إلى فيينا إنّ الاجتماع فرصة لعرض المواقف، وخاصة حيال ما جرى خلافاً لميثاق الأمم المتحدة ولوائح وأنظمة الوكالة ضدّ قطاع الطاقة النووية الإيراني. وخلال كلمته في المؤتمر، أكد إسلامي أيضاً أن إيران لن ترضخ للضغوط، داعياً الدول الأعضاء إلى إدانة الهجمات على منشآتها النووية والتجاوب مع مخاوفها الأمنية المشروعة وإعادة الحياد والنزاهة إلى الوكالة.

وأشار إلى أن الوكالة ومجلس الأمن عجزا، بفعل ضغوط الولايات المتحدة، عن الردّ الحاسم، ما يثير تساؤلات جدية حول مصداقية نظام الضمانات التابع لمعاهدة عدم الانتشار النووي، مكرّراً أن بلاده تتعاون على نحوٍ واسع مع الوكالة ولا توجد أي وثيقة تثبت انحرافاً نووياً، كما انتقد صمت الوكالة عن إدانة تلك الهجمات، معتبراً تعليق عمليات التفتيش ناجماً عن العدوان العسكري خلال يونيو