طهران تغلق المضيق بعد خرق واشنطن للتفاهمات وترد على العدوان الأميركي قراءة

دخلت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة منعطفًا جديدًا بعد إعلان الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وربط إعادة فتحه بوقف التدخلات والتحركات العسكرية الأميركية في المنطقة. جاء الإعلان بصيغة حاسمة، ولم يترك مساحة كبيرة للتأويل: لا عبور للسفن حتى إشعار آخر، ولا اعتراف بأي ممر ملاحي يجري تشغيله خارج التنسيق مع طهران.

وبعد الإعلان بساعات، شنت الولايات المتحدة غارات عدوانية على مواقع داخل إيران، لتنتقل الأزمة سريعًا من خلاف على ترتيبات الملاحة إلى جولة مفتوحة من القصف والردود المتبادلة.

واعتبرت واشنطن عملياتها ردًا على إغلاق المضيق واستهداف السفن التي حاولت المرور عبر المسار الجنوبي، بينما رأت طهران أن الغارات أثبتت صحة مخاوفها من أن الإدارة الأميركية كانت تستخدم التفاوض والهدنة غطاء لتغيير الواقع في الخليج، قبل فرض شروط جديدة بالقوة.

القصة لم تبدأ عند الغارات الأخيرة. جذورها تعود إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران بعد جولة الحرب السابقة. فقد منحت المذكرة إيران دورًا في تنسيق حركة السفن داخل المضيق، وفتحت الباب أمام ترتيبات مؤقتة تتيح استئناف الملاحة وخفض التوتر. لكن الخلاف ظهر عندما حاولت الولايات المتحدة تفسير الاتفاق بطريقة تسمح لها بإنشاء مسارات بديلة لا تخضع عمليًا للترتيبات الإيرانية.

وخلال اجتماع مسقط بالأمس طُرح تصور يقوم على مسارين: مسار جنوبي بمحاذاة المياه العمانية، ومسار شمالي يمر في المياه الإيرانية. الوفد الإيراني لم يرفض الفكرة مباشرة، وأبلغ الوسطاء بأنه سيعرضها على القيادة في طهران، لكن المسألة كانت أكثر تعقيدًا من مجرد تقسيم جغرافي للممر البحري. فالمقترح، كما قرأته إيران، كان يعني أن السفن تستطيع استخدام المسار الجنوبي من دون الحاجة إلى تنسيق معها، وهو ما يحول الصلاحيات التي حصلت عليها بموجب مذكرة التفاهم إلى صلاحيات محدودة لا قيمة سياسية أو أمنية لها.

بالنسبة إلى واشنطن، كان المسار الجنوبي وسيلة لتأمين حركة السفن بعيدًا عن قدرة إيران على تعطيل الملاحة. أما بالنسبة إلى طهران، فكان محاولة للالتفاف على الاتفاق وانتزاع ما لم تستطع الولايات المتحدة فرضه خلال المواجهة العسكرية السابقة.

وهنا