طمأنات مصرية لليونان بعد حكم دير سانت كاترين

في 28 مايو/أيار الماضي، أصدرت محكمة شرم الشيخ في مصر، حكماً في النزاع بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين الواقع على سفح جبل سيناء، أكدت فيه أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية في منطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة. أثار ذلك استياءً في أثينا، عملت الرئاسة المصرية على احتوائه. وتأتي القضية في وقت شديد الحساسية للعلاقات الثنائية بين مصر واليونان، وخصوصاً في ملفات الغاز الطبيعي وترسيم الحدود البحرية، والربط الكهربائي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والتنسيق الأمني في شرق المتوسط. وهي علاقات تعززت خلال السنوات الأخيرة لمواجهة النفوذ التركي في المنطقة.

احتواء أزمة دير سانت كاترين

طالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 30 مايو الماضي، بتأكيد الالتزام المصري بما اتُّفق عليه خلال زيارة السيسي الأخيرة لأثينا، في السابع من مايو الماضي، بشأن الحفاظ على الطابع الكنسي الأرثوذكسي اليوناني لدير سيناء. وكانت الرئاسة المصرية قد شددت على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة، مشيرة في بيان يوم 29 مايو الماضي، إلى أن الحكم القضائي يعزز هذه المكانة ولا يمس بجوهر وضع الدير، الذي يعود إلى القرن السادس الميلادي.

تقر مصر بحق الرهبان في الانتفاع بمقرات دير سانت كاترين، بينما تظل الملكية خالصة لها

وتقر مصر بحق الرهبان في الانتفاع بمقرات دير سانت كاترين التي يوجدون عليها منذ عقود، بينما تظل الملكية خالصة للدولة المصرية. كذلك حرصت القاهرة على تأكيد أن استقلال القضاء لا يعني التراجع عن الشراكة التاريخية ولا عن احترامهم للمقدسات الأرثوذكسية. وبحسب وزارة الخارجية المصرية، فإن الحكم لم يصادر أياً من ممتلكات الدير، بل أقرّ للمرة الأولى بشرعية وضعه، ورفض طعوناً ضده في عدد من القطع العقارية. فقد أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أن الحكم القضائي الصادر في 28 مايو 2025 بشأن دير سانت كاترين لا