طفرة تمويلية ترفع كلفة القروض السكنية في الخليج

شهدت البنوك الخليجية نشاطاً استثنائياً في إصدار الديون خلال عام 2025، حيث تجاوزت 55 مليار دولار، متفوقة بشكل كبير على إجمالي إصدارات عام 2024 البالغة 36 مليار دولار، ما يُسلِّط الضوء على أثر ذلك في تكلفة التمويل العقاري وفوائد القروض السكنية، وكيفية موازنة صغار المستثمرين والمشترين الأفراد بين ضرورة تملك المسكن وارتفاع التكلفة التمويلية.
وتصدرت البنوك السعودية هذا المشهد بإصدارات بلغت 28.3 مليار دولار، تليها البنوك الإماراتية بـ 11 مليار دولار، ثم القطرية والكويتية بـ 8 مليارات و7 مليارات دولار على التوالي، حسب تقرير نشرته وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، مُشِيرةً إلى أن هذا النمو مدفوع بالنمو الائتماني القوي والاستحقاقات الكبيرة وظروف التمويل المواتية.
وإزاء ذلك، تواجه فئة المشترين الأفراد وصغار المستثمرين في دول الخليج تحدياً مضاعفاً يتمثل بارتفاع أسعار العقارات وزيادة التكاليف التمويلية.
ويعتمد العديد من المشترين على مقارنة تكاليف الإيجار مع أقساط القروض العقارية، حيث أصبحت الفجوة بين الإيجار والتملك أضيق من أي وقت مضى.

تكلفة التمويل العقاري

في هذا الإطار، يشير الخبير في الشؤون المصرفية، عادل عبد الحميد ثمين، لـالعربي الجديد، إلى أن تجاوز إصدارات أسواق الدين الخليجية لحاجز 55 مليار دولار مقارنة بـ36 مليار دولار في عام 2024 يأتي مدفوعاً برغبة المؤسسات المالية في تأمين سيولة طويلة الأجل وسط بيئة اقتصادية متغيرة وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

المناطق الاقتصادية.. مفتاح عُمان لربط الخليج بسلاسل الإمداد العالمية

ويضيف ثمين أن هذا الارتفاع في الإصدارات انعكس مباشرة على تكلفة التمويل العقاري، إذ اضطرت البنوك إلى تحميل جزء من تكاليف الاقتراض على العملاء الأفراد، ما أدى إلى زيادة فوائد القروض السكنية بنسبة راوحت بين 0.5% و1.25% عبر معظم دول الخليج، وفقاً لسياسات كل بنك ومعدل الفائدة المرجعي، مثل سايبور في السعودية أو إيبور في الإمارات.
ويشير ثمين إلى أن هذا الوضع وَضَعَ صغار المستثمرين والمشترين الأفراد أمام معادلة صعبة، فهم من جهة يواجهون ضغطاً اجتماعياً واقتصادياً لتملك السكن باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار، ومن جهة أخرى، فإن