طفرة بنمو استثمارات المحافظ الأجنبية في السعودية

قدم تسجيل السعودية زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% في استثمارات المحافظ الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2025 مؤشراً إلى تعزيز مكانة المملكة مالياً، والثقة المتنامية من المؤسسات المالية الدولية في بيئة الاستثمار المحلي بعد سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية. وسلط الضوء أيضاً على تأثير ذلك على فرص التوظيف والاستقرار الاقتصادي للمواطن السعودي وعلاقة ذلك بارتفاع تكاليف المعيشة أو العقارات.

ويعزو تقرير لشركة إكويفيتر (Equivator)، المتخصصة في تحليلات الاستثمار وأسواق الشرق الأوسط، هذا النمو بالأساس إلى تحديثات قانون الاستثمار الأجنبي وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى فتح المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ونيوم أمام التملك الأجنبي الكامل للأصول، ما منح تدفقات المحافظ الأجنبية نقاط دخول جديدة ومرونة تشريعية أعلى.
وترتبط زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية عادة بتعزيز السيولة في السوق المالية السعودية، ما يدعم خطط الشركات الكبرى للتوسع ويدعم الطلب على المواهب المحلية، خاصة في القطاعات المالية، التقنية، والعقارات. ومع ذلك يشير تقرير لهيئة السوق المالية السعودية CMA إلى أن فوائد هذا النوع من الاستثمارات غالباً ما تذهب أولاً للمؤسسات المدرجة والمستثمرين الرئيسيين، فيما يعتمد تحويل المكاسب إلى فرص عمل أو إلى نمو دخل للأفراد على مدى نجاح الحكومة في استثمار السيولة المتاحة في مشروعات إنتاجية أو بنية تحتية توسّع قاعدة التوظيف وترفع مستويات الأجور.
تنويع مصادر الدخل
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي علي أحمد درويش، في حديث لـالعربي الجديد، إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد تدفقاً متزايداً للاستثمارات الأجنبية عبر المحافظ المالية مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد شبه الكلي على النفط.

أرامكو السعودية: قادرون على إنتاج 12 مليون برميل نفط دون تكلفة

ويعكس هذا التوجه نجاح رؤية 2030 في تحقيق أهدافها التنموية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، حسبما يرى درويش، لافتاً إلى أن البيانات المتاحة سجلت قيمة لإجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والمحافظ الاستثمارية، بنحو 1.244