طفرة إقراض قياسية في السعودية وسط تحذيرات ائتمانية

كشفت تقارير بحثية أميركية وأوروبية حديثة أن سوق الإقراض في السعودية يشهد طفرة غير مسبوقة، مدفوعاً بالتوسع في الإقراض الرقمي ونماذج التمويل البديل مثل المنصات الإلكترونية والإقراض من نظير إلى نظير (P2P) والتمويل الجماعي. وبحسب تقديرات منصة غلوبي نيوز واير، تجاوز حجم سوق الإقراض الرقمي 42 مليار دولار عام 2024، مع توقع أن يصل إلى أكثر من 56 ملياراً بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 13%. كما أظهرت دراسة لـ Mobility Foresights أن سوق الإقراض P2P بلغ نحو 10 مليارات دولار في 2022، مع استمرار الطلب على التمويل السريع والمرن بعيداً عن البنوك التقليدية.

ترى منصة Statista أن هذه الطفرة تعزز الشمول المالي وتوفر فرص تمويل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والشباب الذين يواجهون صعوبات مع البنوك التقليدية. كما تتيح المنصات الرقمية وصولاً أسرع وأكثر شفافية وتدعم الابتكار في خدمات التمويل. لكن تقارير أخرى مثل TechSci Research تحذر من مخاطر التوسع السريع من دون ضوابط تنظيمية كافية، أو من تراخي معايير التقييم الائتماني، ما قد يفاقم المخاطر إذا لم يتم ضبط الجودة. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن تحديث اللوائح السعودية ساعد على موازنة النمو مع ضبط نسبي للمخاطر.

سيف ذو حدين

يقول فاتح بييكلي، عضو الجمعية الدولية لأبحاث السياسات الاقتصادية، لـالعربي الجديد، إن النمو الائتماني السريع سيف ذو حدين: فهو يوفر السيولة ويحفز الاستثمار، لكنه في حال عدم الانضباط قد يؤدي إلى تضخم أسعار الأصول وزيادة هشاشة النظام المالي. ويضيف أن الخليج واجه سابقاً أزمات مشابهة، ما يجعل السعودية عرضة للتجربة نفسها إذا لم تتخذ إجراءات وقائية. ويطرح بييكلي تساؤلات حول هوية المقترضين وأهداف القروض؛ فإذا تركزت في العقارات أو الاستهلاك قصير الأجل أو الشركات عالية المديونية، فإن المخاطر تتضاعف. أما إذا وجهت للاستثمار المنتج والابتكار وتنويع الاقتصاد، فقد تمثل خطوة حقيقية نحو نمو مستدام. ويشير إلى أن البيانات تظهر مزيجاً من النمطين في السعودية: تمويل للبنية التحتية والتحول الاقتصادي، إلى جانب تمويل استهلاكي قائم على الاقتراض.