طرحان لإعادة هيكلة المصارف اللبنانية

تتابع لجنة فرعية في البرلمان اللبناني دراسة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، أو ما بات يُعرف محلياً بمشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وحتّى اللحظة، ما زالت اللجنة تحاول التوفيق بين المشروع الذي أقرّته الحكومة قبل إحالته إلى البرلمان، والتصوّر البديل الذي أعدّه وقدّمه أمام اللجنة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. مع الإشارة إلى أنّ اللجنة الفرعيّة تلقّت كذلك مجموعة من الملاحظات المكتوبة من صندوق النقد الدولي، بخصوص المشروع نفسه.

قبل الخوض في الاختلافات ما بين طرحي الحكومة ومصرف لبنان، من المهم أوّلاً شرح مفاعيل ونطاق هذا التشريع المقترح. فبخلاف الشائع اليوم، لن يدخل هذا القانون بعد إقراره في مسألة توزيع الخسائر القائمة حالياً في القطاع المصرفي، أو في كيفيّة التعامل مع الفجوة الموجودة، أي الفارق ما بين الالتزامات والموجودات بالعملات الأجنبية. فهذه المسائل ستكون من اختصاص مشروع قانون مختلف يجري العمل عليه حالياً في الحكومة، تحت مسمّى مشروع قانون الانتظام المالي.

أمّا قانون إصلاح أوضاع المصارف، موضوع النقاش الراهن في البرلمان، فسيختص بتحديد الصلاحيات التنظيميّة والرقابيّة، للهيئات الموجودة في مصرف لبنان، والتي ستشرف على عمليّة إعادة الهيكلة. وهكذا سيؤمّن هذا التشريع الأدوات التنظيميّة والمعايير التي تسمح بتصفية المصارف غير القادرة على الاستمرار، أو بدمج أو إصلاح أوضاع المصارف التي ستستمر في العمل، بعد إعادة رسملتها.

من المعلوم أنّ القوانين الموجودة أساساً منذ ستينيات القرن الماضي وضعت صلاحيات رقابية على القطاع بيد لجنة الرقابة على المصارف. كما وضعت صلاحيات تنظيمية بيد الهيئة المصرفيّة العليا، التي تختص باتخاذ إجراءات بحق المصارف المتعثّرة أو المُخالفة.

إلّا أنّ الأطر التشريعية القائمة الآن لم تذهب بعيداً في تفصيل هذه الصلاحيات، أو في تحديد أصول التدقيق في الميزانيّات المصرفيّة ومن ثمّ اتخاذ القرارات بخصوصها. وكان هناك تضارب في المصالح نتيجة مشاركة المصارف نفسها في الهيئة المصرفية العليا، عبر ممثل عن جمعية المصارف، فضلاً عن ضعف صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف.

لهذه الأسباب، كان من الضروري تعديل الأطر التشريعيّة الموجودة لضمان ثلاثة أهداف: تعزيز صلاحيّات لجنة