طالبوا بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة لـ إسرائيل محامون يقاضون ألمانيا لدعمها الحرب على غزة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى الاحتلال الإسرائيلي، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع خلال أبريل 2024، بسبب دعم برلين للاحتلال الإسرائيلي في حربها في غزة.

وقال محامون في برلين، مؤخراً، إنهم قدموا نداء عاجلاً لوقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

بدوره، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، في بيان، إن القضية الجديدة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز، الذي يتخذ من برلين مقراً، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.

أضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي 2023، لكن طلب تصريح لتصدير عشرة آلاف طلقة ذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي لم تتم الموافقة عليه بعد.

وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفجانج كاليك، في بيان: “لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني”.

مطالبة بوقف تراخيص تصدير الأسحلة

وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت، في حين لم يصدر تعليق فوري عن الحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد، وهي الجهة المسؤولة عن الموافقة على صادرات الأسلحة، وفق رويترز.

لكن الحكومة الألمانية قالت في وقت سابق إنها تدرس كل قرار تصدير أسلحة على حدة وتأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وفق زعمها.

وتلجأ جماعات حقوق الإنسان إلى القضاء للطعن في سياسة ألمانيا تجاه الاحتلال الإسرائيلي التي يحركها التزامها بالتكفير عن ممارسات المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية في ظل الحكم النازي والتي قتل فيها عدد كبير من اليهود.

“المساعدة في الإبادة الجماعية”

وفي فبراير 2024، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات