طالبان تحظر الهواتف الذكية على الموظفين الحكوميين

أصدرت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان قراراً واسع النطاق يحظر استخدام الهواتف الذكية من قبل الموظفين الحكوميين، في خطوة يرى بعض المحللين أنها قد تمهد لفرض قيود أشمل على مستوى المجتمع بأكمله. وبحسب توجيه صادر عن المحاكم العسكرية التابعة لـطالبان، دخل الحظر حيّز التنفيذ هذا الأسبوع، ويشمل كبار المسؤولين وصغارهم والمجاهدين وعناصر الخدمات.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر الإنترنت، ظهر مسؤول في طالبان وهو يقرأ قرار الحظر من هاتفه المحمول، فيما ظهر شخص آخر وهو يحطم عدداً من الهواتف الذكية. وجاء في القرار: إذا استخدم أي شخص هاتفاً ذكياً، فسيُحطم هاتفه وتُفرض عليه عقوبات قانونية وشرعية. كما نصّ على أنّ أي استثناء من القرار يتطلب مرسوماً خطياً من الزعيم الأعلى لـطالبان هبة الله أخوند زادة.

ونقلت صحيفة ذا غارديان البريطانية، اليوم الخميس، عن تقارير ومصادر من داخل أفغانستان، أنّ تطبيق الحظر يجري بصورة غير موحّدة، إذ يقتصر في بعض المناطق على الموظفين الحكوميين، بينما يمتد في مدن وولايات أخرى ليشمل النساء والمدنيين والعاملين في القطاع الصحي والمعلمين والطلاب. وأوضح أحد المحللين المتخصصين في الشأن الأفغاني، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، أنّ الكثير من القرارات تُتخذ على المستوى المحلي بناءً على ما يقرره المسؤولون المحليون، لكن من الممكن أيضاً أن يكون الأمر مقدّمةً لحظر شامل، وأنّ الحركة تختبر ردات الفعل قبل توسيع نطاقه.

ويأتي القرار في ظل مساعٍ متزايدة من طالبان لتشديد السيطرة على الإنترنت في البلاد. ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، فرضت السلطات انقطاعاً كاملاً للإنترنت استمر يومين، وبررت الخطوة بصورة فضفاضة بمخاوف تتعلق بالمحتوى الإباحي، مشيرةً إلى أن الهدف هو منع الفساد الأخلاقي. ورأى المحلل أن ذلك القرار اتُّخذ على عجل ومن دون دراسة كافية للعواقب، إذ أدى إلى شلل في الأنشطة التجارية وأثر في خدمات الطوارئ وقطاع الطيران.

وأضاف لـذا غارديان أنّ القطاع الخاص كان في حالة ارتباك شديد، وكذلك القطاع المصرفي، وحتى الأجهزة الأمنية ومكتب الزعيم الأعلى، قبل أن تدرك السلطات أنها لم تفكر جيداً في