ضوابط البنك المركزي السوداني تكبل الواردات

أثارت ضوابط الاستيراد التي أصدرها بنك السودان المركزي، موجة من الانتقادات بين خبراء الاقتصاد والمصرفيين، وسط تحذيرات من انعكاساتها على السوق المحلي وأسعار السلع الأساسية. ولوح بنك السودان المركزي بالعقوبات القصوى لكل مخالف، مهدداً إياهم بالخروج من دائرة الاستيراد.
ووصف المختصون ضوابط تنظيم عمليات الاستيراد الجديدة التي أقرها البنك المركزي بأنها لا تتسق مع سياسات محاربة التهريب والسوق الموازية، وقالوا إنها ستنعكس سلباً وتؤدي إلى ندرة في بعض السلع ومن ثم زيادة سعرها في السوق المحلي، وتُسبِّب شللَ الحركة التجارية.
وكان بنك السودان المركزي قد أصدر، بداية الأسبوع الجاري، ضوابط تلزم جميع العملاء بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية. وطالب المصارف بإبلاغ إدارة النقد الأجنبي بأسماء العملاء الذين لا يلتزمون بهذه المتطلبات، وفي حال استمرار المخالفة بعد مرور شهر يتم حظرهم من الاستيراد إلى حين استكمال الإجراءات وتقديم الشهادات المطلوبة.
وقال مدير سابق لهيئة الجمارك السودانية، رفض ذكر اسمه، لـالعربي الجديد إن إمهال البنك للمستوردين شهراً واحداً فقط غير كافٍ في ظل التأخير في الإجراءات في الموانئ والجمارك والنقل البحري. وأضاف أنّ هذا الوضع يعرض المستوردين للمخاطر ويزيد الضغط على البنوك.

واعتبر مستوردون القرارات بمنزلة تكبيل للاقتصاد وفتح للباب أمام محاولات جديدة للتهرب ومزيد من التعقيد لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يعانون الخسائر بسبب الحرب.
وقال المستورد أحمد كمال لـ العربي الجديد إن إجراءات المركزي ستزيد السوق إرباكاً وتشعل الطلب على السوق الموازية ولا تدعم الصناعة المحلية ولا تبني الثقة مع القطاع الخاص، محذراً من زيادة معاناة الموردين حيث يُطلب منهم بعد وصول الواردات إعادة إرسال الأوراق إلى البنك مرة أخرى.

السودان يواجه أخطر موجة فقر وبطالة... انهيار غير مسبوق

وأوضح المستورد محمد بابكر أن هناك بضائع لا تزال عالقة في الميناء بسبب بطء الإجراءات وتوقف الأنظمة الإلكترونية والأعطال التقنية، ولذا ربما تزيد هذه القرارات من الضغط على السلع المستوردة وتنعكس سلباً على