ضغوط الاستيراد ترفع كلفة موائد التونسيين

تتجاوز تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط حدود الجغرافيا لتصل مباشرة إلى موائد التونسيين، حيث تمتد ضغوطها إلى إمدادات الغذاء والزراعة، في وقت ترزح فيه الأسواق تحت وطأة الغلاء، وسط مخاوف من مزيد من الإنهاك طويل الأمد لجيوب المواطنين ولا سيما مع تعثر المفاوضات بين الأطراف المتصارعة عقب إعلان هدنة لمدة أسبوعين بدءاً من الأربعاء الماضي.

تعتمد تونس على استيراد جزء كبير من حاجياتها الغذائية، خصوصًا الحبوب، التي تغطي وارداتها نحو 75% من الاستهلاك المحلي، في ظل محدودية الإنتاج وتأثره بالجفاف. وتُعد هذه التبعية أحد أبرز عوامل هشاشة الأمن الغذائي، إذ يجعل أي اضطراب عالمي في الإمدادات أو الأسعار ينعكس سريعًا على السوق المحلية.

ومع اندلاع الحرب قبل شهر ونصف الشهر، ارتفعت أسعار القمح عالميًّا، ليس بسبب توقف مباشر للإمدادات، بل نتيجة تعطل الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، خاصة عبر الممرات الحيوية. ويتمثل أحد أبرز تأثيرات الحرب في ارتفاع تكاليف النقل البحري، حيث تشير بيانات أممية إلى زيادة كلفة الشحن بنحو 18% منذ بداية الأزمة، فيما تذهب تقديرات أخرى إلى ارتفاعات قد تصل إلى 30% أو أكثر بسبب تغيير مسارات السفن وارتفاع أسعار الوقود.
وتنعكس هذه الزيادة مباشرة على كلفة توريد الغذاء إلى تونس، التي تعتمد بشكل شبه كلي على النقل البحري، ما يعني أن أي ارتفاع في كلفة الشحن يُترجم تلقائيًّا إلى زيادة في الأسعار المحلية.

التونسية للملاحة تقلص رحلاتها تحت ضغط الوقود والحرب

ويرى أستاذ الاقتصاد الكمي في جامعة تونس والباحث في السياسات الزراعية، حسام الدين الشابي، أن كلفة واردات مدخلات الإنتاج الزراعي تضغط على الإنتاج المحلي وتحدّ من قدرة التحكم في الأسعار، رغم مواصلة الدولة سياسة دعم المواد الغذائية الأساسية، ولا سيما الخبز والعجائن.
وقال الشابي، في تصريح لـالعربي الجديد، إن تونس بلد يعتمد بنسبة عالية على واردات القمح، ويستورد بدرجة أقل زيت الطهي والأسمدة الزراعية وبعض البذور، وهي مواد أساسية وحساسة لتحسين مستويات الأمن الغذائي، مؤكدًا أن ارتفاع كلفة وصولها