ضعف استثمارات المغتربين في المغرب ما هي تدابير زيادتها

سيعود ضعف استثمارات المغتربين المغاربة إلى الواجهة مرة أخرى مع قرب عودتهم إلى بلدهم في فصل الصيف، هم الذين دأبوا على ضخ تحويلات مهمة ودعم إيرادات السياحة، ما يساهم في تعظيم رصيد المملكة من العملة الصعبة. وقد سجلت تحويلات المغتربين المغاربة قفزة قوية في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت، بحسب مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، من 7 مليارات دولار في 2020 إلى 11.7 مليار دولار في 2024، ليحتلوا المركز الثاني في العالم العربي بعد المغتربين المصريين. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن أوضحت في دراسة لها أن أكثر من 40 % من تلك التحويلات تذهب لأسر المغتربين.

ويستحضر المراقبون ومؤسسات دولية ومحلية مساهمة المغتربين في إنعاش السياحة المحلية. فقد استقبلت المملكة 17.4 مليون سائح في العام الماضي. ذلك رقم اعتبر قياسياً، تأتى بفضل المغتربين الذين وصل عدد من توافد منهم على المملكة إلى 8.6 ملايين سائح بزيادة بنسبة 17 %، بينما بلغ عدد السياح الأجانب 8.8 ملايين سائح بارتفاع بنسبة 23 %. ويساهم المغتربون المغاربة البالغ عددهم 6 ملايين مغترب في دعم الودائع لدى المصارف المغربية، حيث تصل إلى حوالي 20 مليار دولار، ما يمثل حوالي 20 % من مجمل الودائع لدى النظام المصرفي المحلي.

المغرب يطلق استثمارات بـ 13 مليار دولار في الماء والطاقة المتجدّدة

ويلاحظ مراقبون ومسؤولون حكوميون أن 10 % فقط من تحويلات المغتربين توجه إلى الاستثمار، غير أن الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات توجه إلى اقتناء العقارات، ما يدفع المراقبين إلى التساؤل حول العوامل التي تحرم المغرب من الاستفادة من تلك التحويلات عبر مشاريع إنتاجية ومحدثة لفرص العمل. وعمد المغرب إلى إحداث صندوق لدعم استثمارات المغتربين، غير أنه لم يساهم على مدى عقدين سوى في ترجمة 48 مشروعاً، في سياق متسم بتعقد التدابير الإدارية وضعف الرقمنة. ويلاحظ مؤسس منظمة ريميساس التي تعنى بتحويلات المهاجرين عبر العالم، إنييغو موري، أن تحويلات المغتربين تلبي في غالب الأحيان حاجيات أسرهم في المغرب أو