سلم ضريبي جديد يثير الجدل في تونس تضرر الطبقة الوسطى
٢١ مشاهدة
يثير التطبيق المتوقع لسلم ضريبي جديد في تونس جدلا بسبب اتجاه السلطات نحو زيادة الضرائب على مداخيل شريحة من الموظفين في إطار خطة العدالة الجبائية التي تنوي الحكومة تطبيقها وكشف مشروع قانون الموازنة الذي بدأ البرلمان في مناقشته نية الحكومة تطبيق جدول ضريبي جديد سيتم بموجبه رفع الضرائب إلى نسبة تصل إلى 40 على دخول الموظفين المقدرة بـ50 ألف دينار سنويا 16 ألف دولار مقابل تخفيف الضرائب على الشرائح التي يتجاوز دخلها السنوي 20 ألف دينار 6 5 آلاف دولار وتقترح وزارة المالية وفق مشروع الموازنة تطبيق الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل بالنسبة للأفراد والضريبة على الشركات وهو ما يساهم في تقليص الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية وتنوي سلطات تونس خلال العام القادم تحصيل ما يزيد عن 45 مليار دينار 15 مليار دولار من الإيرادات الضريبية من مجموع موازنة مقدرة بـ63 مليار دينار 21 مليار دولار وبسبب زيادة الضغط الضريبي على شرائح من الأجراء والشركات انتقد خبراء اقتصاديون بحث الحكومة عن موارد للموازنة في جيوب التونسيين مطالبين بإعادة نظر شاملة في سياسات تمويل الموازنة عبر تحفيز الاستثمارات الخالقة للثروة وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي إن التحوير في جدول الضريبة على الدخل المطروح على مجلس نواب الشعب لن يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة بسبب تأثير التضخم وتأكل القدرة الإنفاقية للشرائح المشمولة بزيادة الأعباء الضريبية وأكد الشكندالي في تصريح لـالعربي الجديد أن الغاية من تعديل السلم الضريبي هي المساعدة على زيادة مداخيل طبقة الأجراء الذين تراوح دخولهم الشهرية ما بين 650 و830 دينارا معتبرا أن هذه الفئة التي تمحور حولها هذا الإجراء تشكل الطبقة الفقيرة في المقابل اعتبر أستاذ الاقتصاد أن الطبقة الوسطى التي تشكل الطيف الواسع من التونسيين ستتضرر بموجب النظام الضريبي الجديد ما قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي تضرر الطبقة الوسطى في تونس وقال عندما تتضرر الطبقة الوسطى في مجتمع ما يفقد الاقتصاد محركا مهما من محركاته وهو الوحيد الذي لا يزال يشتغل بالرغم من محاولة تعطيله من طرف البنك المركزي بنسب فائدة مرتفعة ويرى المتحدث أن الزيادة المتوقعة في أجور الطبقة الفقيرة لن تساعد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية مؤكدا أن تحميل الطبقة الوسطى أعباء ضريبية جديدة سيزيد نزيف هجرة الكفاءات بحثا عن ظروف معيشية أفضل في دول المهجر ووفق بيانات صادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين تصل نسبة الضغط الجبائي العامة في تونس إلى 25 1 خلال العام الحالي مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2023 وهو ما يجعل نسبة الاقتطاعات العمومية الإجبارية تتجاوز 34 وهي الأعلى أفريقيا كذلك كشفت دراسة تحليلية للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حكومي عن ارتفاع العبء الضريبي على العمل بأجر في تونس لتبلغ 34 85 في نهاية 2016 بعد أن كانت 30 17 في العام 2006 كما بينت الدراسة أن الحصة التي يتحملها الأجير ارتفعت في قيمة الضريبة الهامشية من 16 80 في 2006 إلى 25 19 في 2017 أما الحصة التي يتكبدها صاحب العمل فقد ارتفعت من 16 85 في 2006 إلى 17 24 وأوصت الدراسة بمراجعة المنح المقدمة للأسر والمكملة للرواتب التي تصبح بمرور الزمن غير مواكبة للتحولات ولا تلبي تطلعات الموظفين إلى جانب الدعوة إلى مراجعة الإنفاق الضريبي والاجتماعي الممنوحة بعنوان حوافز الاستثمار وغداة عرض مشروع قانون الموازنة على البرلمان شدد الرئيس قيس سعيد في لقاء جمعه برئيس الحكومة كمال المدوري على تحقيق الخيارات الوطنية للدولة المتمثلة في العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج بين مختلف شرائح المجتمع كما قالت وزارة المالية التونسية في وثيقة شرح أسباب مشروع قانون الموازنة إن المشروع يتضمن إجراءات عدة ترمي إلى مواصلة الإصلاح الضريبي عبر إرساء نظام عادل يعتمد على مزيد من تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وهو ما يساهم في تقليص الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية وبحسب الخبير المحاسب أنيس الوهابي لا يعكس التعديل الضريبي رؤية اقتصادية إصلاحية بقدر ما يمثل مشروعا لتحصيل إيرادات لفائدة الموازنة وقال الوهابي في تصريح لـالعربي الجديد إن تونس تطبق نحو 850 إجراء ضريبيا ساهمت في تطوير الإيرادات الجبائية من 6 مليار دينار عام 2010 إلى 30 مليار دينار سنة 2022 وأضاف الوهابي أن الحكومة مطالبة بتجنب أي قرارات ضريبية تحمل الملتزمين أعباء جديدة مشيرا إلى أن الضغط الجبائي في تونس مرتفع جدا واعتبر الوهابي أن تحقيق العدالة الجبائية يحتاج إلى توسعة قاعدة الدافعين ومكافحة الاقتصاد الموازي والمتهربين من الضرائب مشيرا إلى أن تحميل الأجراء والمهنيين الملتزمين بالواجب الضريبي أعباء جديدة يسارع في انزلاقهم نحو الفقر ويطالب خبراء الاقتصاد بإيجاد مصادر جديدة لتمويل الموازنة لا تلزم الشرائح الملتزمة بالواجبات الجبائية بمزيد من الدفع معتبرين أن تصعيد الضغط الجبائي على الموظفين والمهن المنظمة سيزيد إرهاقهم مقابل توسع الأنشطة الموازية التي باتت تستأثر بأكثر من 50 من اقتصاد البلاد
☰