ضريبة جديدة على البترول في مصر تنذر بتفاقم الغلاء

في خطوة وُصفت بأنها ستعمّق الأزمة المعيشية وتزيد من أعباء الكثيرين، تصدّرت ضريبة جديدة بنسبة 10% على البترول الخام حزمة الإجراءات الضريبية التي أقرها البرلمان مؤخراً، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاديين من أن هذه الضريبة قد تشعل موجة تضخمية واسعة تشمل مختلف القطاعات، وتفاقم من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

شملت الحزمة التي أقرها البرلمان زيادات في ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات أساسية، من بينها الوقود ومواد البناء والسجائر. وأكد اقتصاديون أن ضريبة البترول ستؤثر بشكل كبير على تكلفة النقل، ما سينعكس تلقائيًّا على أسعار كل شيء: من الخضراوات والفواكه إلى الحديد والإسمنت والعقارات.

الخبير الاقتصادي أحمد أبو خزيم شدّد على أن ضريبة الـ10% المفروضة على البترول الخام هي الأكثر خطورة في الوقت الراهن، لما لها من آثار مباشرة على أسعار الطاقة عموماً، سواء في قطاع النقل أو الصناعة أو الخدمات. وقال أبو خزيم لـالعربي الجديد: هذه الضريبة ستتسبب في زيادات متتالية في أسعار الوقود، ما يؤدي إلى تضخم مضاعف في جميع السلع والخدمات، لا سيما أن مصر تعتمد بشكل كبير على النقل البري في نقل البضائع.

وأكد أن هذه الحزمة من الضرائب جاءت نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعاني منه مصر، موضحاً أن 65% من الموازنة العامة للدولة يتم توجيهها لخدمة فوائد وأقساط الديون الخارجية فقط، فيما لا يتبقى سوى 35% لكافة أوجه الإنفاق الحكومي مثل التعليم والصحة.

وأضاف أبو خزيم: نحن دخلنا دائرة جهنمية لا نملك معها سوى فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة. هذه السياسات ستشعل موجة تضخمية ساحقة تطحن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وستزيد من اتساع العجز المالي، وتقلّص الإنفاق على الخدمات، وترفع من الديون الداخلية، وقد تنتهي إلى انهيار جديد في سعر صرف الجنيه، تمهيدًا لتعويم مرتقب.

واعتبر أن الاعتماد المتكرر على الضرائب يعكس فشل المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء في خلق أدوات بديلة لزيادة الإيرادات بعيدًا عن جيوب المواطنين، محذرًا من أن هذه السياسات ستؤدي إلى إفلاس الطبقة الوسطى، ودفع شريحة كبيرة منها نحو