تونس ضريبة على تعويضات حوادث المرور لتمويل صندوق المعاقين

بدأت سلطات تونس تطبيق ضريبة جديدة تُفرض على تعويضات حوادث المرور، على أن تُوجَّه عائداتها لفائدة صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في سياق البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم هذه الفئة، التي تعاني تحديات متراكمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

تعتمد الضريبة الجديدة التي دخلت، اليوم الأربعاء، حيز التطبيق على اقتطاع نسبة محددة من التعويضات المالية التي تُسند لضحايا حوادث المرور، سواء من قبل شركات التأمين أو في إطار الأحكام القضائية. وتُحوَّل هذه الموارد مباشرة إلى صندوق النهوض بالمعاقين، الذي يُعنى بتمويل برامج الإدماج الاجتماعي، وتوفير المعدات الطبية، ودعم التشغيل والتكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وترى الجهات الرسمية أن الضريبة تندرج ضمن مبدأ التضامن الاجتماعي حيث يُساهم جزء من التعويضات في دعم فئة تواجه صعوبات يومية في الاندماج داخل المجتمع وسوق العمل.

يمثل صندوق النهوض بالمعاقين الذي أحدث بموجب قانون الموازنة للعام الحالي إحدى الآليات الأساسية لتمويل البرامج الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة، إذ يُسهم في تمويل مشاريع الإدماج الاقتصادي والتشغيل وتحسين ظروف التمدرس والتكوين غير أن محدودية موارده في السنوات الماضية كانت من أبرز العراقيل التي حدّت من نجاعة تدخلاته، وهو ما دفع إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، من بينها هذه الضريبة. ويواجه المعاقون في تونس تواجه صعوبات متعددة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة مقارنة ببقية الفئات إلى جانب ضعف الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة محدودية تهيئة الفضاءات العامة ووسائل النقل صعوبات في الإدماج التربوي والمهني.

وتقول رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي إنه من المهم جداً البحث عن مصادر تمويل جديدة لتلبية الحاجيات المتنامية لذوي الإعاقة ولا سيما أن نحو ثلثي هذه الفئة ينتمون إلى الأسر ضعيفة أو متوسطة الدخل مؤكدة لـالعربي الجديد إن توفير مصادر تمويل لتحسين التكفل بذوي الإعاقة يبقى غير كاف في غياب سياسات وطنية عامة لإدماج أصحاب الاحتياجات الخاصة وتحقيق التكافئ في الفرص بينهم والأسوياء.
وأحصت سلطات تونس في آخر تعداد عام للسكان والسكنى 375.600 شخصاً من ذوي الإعاقة ما