ضربة إماراتية موجعة للاقتصاد الإيراني المتعثر

وجهت الإمارات يوم الثلاثاء ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني المتعثر أصلاً، ولكمة لمنافذه ومفاصله الرئيسية وأنشطته الحيوية، خاصة قطاعات البنوك والمال وتحويل الأموال والطاقة وتجارة السلع والمعادن من صادرات وواردات، حيث قررت الدولة الخليجية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر، وهو ما يعد أشد الإجراءات قسوة بحق اقتصاد إيران منذ اندلاع الحرب الحالية في نهاية فبراير/شباط 2026.

ضربة قد تفوق ارتداداتها وتأثيراتها تلك الضربات الاقتصادية الموجعة التي تلقتها إيران في السنوات الماضية، وقد ينتج عنها توتير العلاقات بين أهم شريكين تجاريين في المنطقة، وضرب روابط اقتصادية مستقرة طوال عقود، وكانت تصنف على أنها من أكثر وأعمق العلاقات التجارية والاستثمارية والمالية نشاطاً في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

خطوة كتلك ستلحق أضراراً بالطرفين معاً، حيث إن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لإيران على مستوى العالم، بعد الصين، والشريك الخليجي والعربي الأول لها، وهناك علاقات تجارية وصفقات مالية وتشابكات مصرفية قوية ومستقرة بين الطرفين، وهناك وجود قوي لبنوك وشركات ومدارس ومستشفيات إيران داخل الإمارات، والدولة الخليجية تربح مليارات الدولارات سنوياً من الصفقات والأنشطة المقدمة لإيران.

الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران على مستوى العالم والشريك الخليجي والعربي الأول لها وهناك علاقات تجارية وصفقات مالية وتشابكات مصرفية قوية بين الطرفين

ونظرة لخريطة وحجم التجارة بين البلدين فإنها تبرهن على ذلك، حيث قاربت قيمة التبادل التجاري السلعي غير النفطي بين طهران وأبوظبي 30 مليار دولار، وتستحوذ الإمارات وحدها على نحو 12.8% من إجمالي صادرات إيران، أي ما يعادل نحو 7.16 مليارات دولار، يتكرر الموقف في الجانب الآخر من شاطئ الخليج، حيث بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى إيران نحو 19.1 مليار دولار، وهذا يعني أن الكلفة التجارية والمالية لمصلحة أبوظبي المستفيد الأول من تلك العلاقة.

قرض الإمارات العاجل ومعاقبة باكستان اقتصادياً

والواقع يقول إن الإمارات ظلت لعقود رئة الاقتصاد الإيراني وشريان تدفقاته النقدية والمصدر الرئيسي للإيرادات الدولارية والسلع الحيوية من أدوية