ضربات إيران لمصافي النفط في البحر الأحمر تفتح جبهة جديدة وتثير تساؤلات حول دور الحوثيين

قال تحليل صادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة (ACLED) إن الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت منشآت الطاقة في الخليج، بما في ذلك مصفاة نفط سعودية على البحر الأحمر، تمثل تصعيدًا نوعيًا يهدد أمن إمدادات الطاقة ويعيد رسم معادلات الصراع في المنطقة.

وأوضح الباحث لوكا نيفولا، كبير محللي اليمن والخليج مواقع النزاعات المسلحة ترجمه الموقع بوست أن تقارير أولية تشير إلى أن القوات الإيرانية استهدفت بنية تحتية للطاقة في الخليج، شملت مصفاة سعودية على البحر الأحمر، إضافة إلى منشآت للغاز الطبيعي المسال في قطر ومصافي نفط في الكويت.

وبحسب التحليل، فإن الضربات الإيرانية على مسار البحر الأحمر تأتي في وقت كانت فيه السعودية قد بدأت بالفعل تحويل جزء من صادراتها النفطية بعيدًا عن مضيق هرمز، نتيجة التهديدات الإيرانية، والاعتماد بشكل أكبر على طرق بديلة عبر البحر الأحمر.

لكن استهداف هذه المسارات الجديدة يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة طرق تصدير الطاقة العالمية، ويضع البحر الأحمر في قلب المواجهة الإقليمية، بعد أن كان يُنظر إليه كبديل أكثر أمانا نسبيا.

ويثير هذا التصعيد، وفق نيفولا، تساؤلا رئيسيا حول سبب عدم تنفيذ الحوثيين مثل هذه الهجمات نيابة عن إيران، رغم التوقعات السابقة بأن يلعبوا هذا الدور ضمن ما يُعرف بمحور “المقاومة”.

وأشار إلى أن قيادة الحوثيين اكتفت حتى الآن بإظهار التضامن السياسي والتصريحات الداعمة، مع التأكيد على الجاهزية العسكرية، دون اتخاذ خطوات عملية للانخراط في الهجمات.

ويربط التحليل هذا التريث باستمرار قنوات التواصل غير المعلنة بين الحوثيين والسعودية، في ظل مفاوضات مرتبطة بخارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن.

كما يشير إلى أن الدعم المالي المحتمل من السعودية يمثل عاملا حيويا بالنسبة للحوثيين، الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية، ما يجعل كلفة الانخراط في الحرب أكبر من مكاسبها في المرحلة الحالية.

ويؤكد نيفولا أن حسابات الجماعة تقوم على تقييم دقيق بين المخاطر والفوائد، مشيرا إلى أن معادلة الدخول في الحرب تميل بوضوح نحو الكلفة، في ظل احتمال تعرضهم لضربات مباشرة إذا انخرطوا عسكريًا.

وفي هذا السياق، يبدو