ضرائب بريطانية مرتقبة تعيد حسابات الاستثمارات
تضع خطة بريطانية لتعديل المعاملة الضريبية للاستثمارات السيادية الأجنبية الصناديق الخليجية أمام حسابات جديدة تتعلق بملكية الأصول وتمويلها والعوائد المنتظرة منها، بعدما أدرجت الجهات الرقابية البريطانية في تقديراتها المالية احتمال لجوء المستثمرين المتأثرين إلى إعادة هيكلة ممتلكاتهم وزيادة اعتمادهم على الاقتراض لتخفيف العبء الضريبي. ويكشف تقرير مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني (OBR)، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الحكومة لا تتوقع تحصيل كامل الإيرادات النظرية من الإصلاح، إذ تتضمن حساباتها تعديلات تعكس استجابة المستثمرين المحتملة، بما يشمل إعادة تنظيم الأصول وزيادة التمويل بالديون.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وصنّف المكتب تقديرات الحصيلة ضمن الفئة ذات عدم اليقين المرتفع، بسبب نقص البيانات المتعلقة بالجهات المتأثرة وصعوبة التنبؤ بقراراتها. وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تحليلات قانونية نُشرت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحذر من أن أثر الإصلاح قد يتجاوز الاستثمارات المملوكة مباشرة للجهات السيادية، ليشمل الصناديق المشتركة والشركات الوسيطة وترتيبات الاستثمار مع أطراف أخرى. كانت وزارة الخزانة البريطانية قد أعلنت، ضمن موازنة 28 أكتوبر، خطة لاستبدال نظام الإعفاء الضريبي السيادي المعمول به منذ عقود بإطار تشريعي جديد، يبدأ تطبيقه في الأول من يناير/كانون الثاني 2029.
وتقدر الحكومة أن يوفر الإصلاح نحو 690 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2029-2030، من خلال إخضاع أنواع محددة من الإيرادات والأرباح التي تستفيد حالياً من الإعفاء السيادي للضرائب البريطانية. ولا تقتصر الإجراءات على الصناديق الخليجية، بل تشمل جهات سيادية أجنبية
ارسال الخبر الى: