ضرائب الوقود تربك حكومات آسيا وأوروبا

في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب في المنطقة، تجد الحكومات نفسها أمام معضلة مالية متصاعدة: هل تخفف الضرائب على الوقود لامتصاص الغضب الشعبي، أم تحافظ على إيراداتها في مواجهة صدمة اقتصادية قد تطول؟ وفي أحدث تطورات الجدل الدائر حول الإجابة عن هذا السؤال، رفض المسؤولون الاقتصاديون في الفيليبين وقف ضرائب الاستهلاك المفروضة على الديزل والبنزين، مؤكدين أن تعليق هذه الضرائب لن يوفر على الأرجح تخفيفاً ملموساً للمستهلكين من تقلبات أسعار النفط الناتجة عن الحرب في المنطقة. وقالت وزارة المالية الفيليبينية، في بيان أمس الثلاثاء: أي انخفاض في أسعار البيع بالتجزئة عند المضخات سيكون هامشيا، وسيتم تعويضه إلى حد كبير بفعل ديناميكيات السوق السائدة، مشيرة إلى توصيات لجنة تنسيق ميزانية التنمية التي تضم عدة جهات اقتصادية.

وأضافت الوزارة أن الحكومة ستواصل تقديم دعم موجه ومدار للفئات الأكثر هشاشة مثل قطاع النقل والعاملين في الزراعة. كما تم الإعلان أول أمس الاثنين عن إلغاء ضرائب الاستهلاك على الكيروسين وغاز البترول المسال، ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من تضخم أسعار الغذاء. وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة تبعا للتطورات اليومية للحرب، حيث تراجعت مجدداً أمس الثلاثاء مع ظهور مؤشرات على احتمال استئناف محادثات السلام بين واشنطن وطهران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً، أو حوالي 0.6% إلى 98.74 دولاراً، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.30 دولار، أو 2.3%، إلى 96.78 دولاراً.

وطلبت الحكومة الفيليبينية من الولايات المتحدة تمديد الإعفاء الممنوح لها لشراء النفط ومشتقاته من روسيا، في خطوة تعكس سعي مانيلا إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية الناجمة عن الحرب في المنطقة وتقلبات أسعار النفط. وقال وزير الطاقة الفيليبيني، وفق رويترز إن بلاده تقدمت بطلب رسمي إلى واشنطن لتمديد الإعفاء، الذي يسمح لها بالاستمرار في استيراد النفط الروسي رغم العقوبات المفروضة، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار حماية الإمدادات المحلية من أي نقص محتمل.

تداعيات مضيق هرمز تدفع ألمانيا لخفّض