ضحايا حوادث العمل في العراق يلجؤون إلى سلطة العشائر

تتصاعد في العراق حوادث العمل التي يقع ضحيتها مئات العمال سنوياً، في ظل غياب أنظمة حماية فعالة وضمان اجتماعي وتأمين حقيقي على الحياة. وتتحوّل مواقع العمل في كثير من الأحيان إلى مساحات خطر، تتكرر فيها الإصابات المميتة بسبب ضعف إجراءات السلامة، وانعدام الرقابة، وتجاهل أصحاب العمل لمعايير الوقاية. ومع كل حادث، يجد الضحايا وذووهم أنفسهم أمام طريق مسدود قانونياً، ليختار البعض اللجوء إلى العشيرة بوصفها الجهة الوحيدة القادرة على فرض التعويض أو تحقيق نوع من العدالة، ولو خارج الإطار الرسمي.
تشير تقارير غير رسمية إلى تسجيل مئات الإصابات في مواقع العمل خلال العام الجاري، لكن الأرقام الحقيقية تبقى مجهولة في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة وتكتم الكثير من المؤسسات الأهلية عن الإبلاغ عن حوادثها. ووفقاً لمسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، هناك تحدّيات كبيرة في رصد الأعداد الفعلية لضحايا حوادث العمل، مؤكداً لـالعربي الجديد أن بعض أصحاب العمل يتعمّدون إخفاء الحوادث لتجنب المساءلة أو دفع التعويض. ويشير إلى أن الإصابات الناجمة عن السقوط، وانزلاق الأجسام الثقيلة، واستخدام المعدات الميكانيكية غير المؤمنة تشكل النسبة الكبرى من الحوادث في المصانع وورش البناء والمخازن.
يكشف هذا الواقع ضعفاً مؤسساتياً خطيراً في تطبيق قوانين العمل والسلامة المهنية، رغم أن التشريعات العراقية تنص بوضوح على وجوب حماية العاملين وتأمينهم ضد الحوادث، إلا أن التنفيذ غالباً غير مطبق بسبب ضعف الرقابة الميدانية وغياب العقوبات الرادعة. يضاف إلى ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي الذي يفترض أن يوفر شبكة حماية للعمّال، ما زال تطبيقه محدوداً للغاية، إذ يمتنع كثير من أرباب العمل عن تسجيل موظفيهم لتفادي الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
في ظل هذا الفراغ القانوني والإداري، تلعب العشيرة دوراً محورياً عند وقوع الحوادث وما ينتج عنها من نزاعات، فحين يصاب عامل بعجز دائم أو يفقد حياته في حادث أثناء أداء مهامه، يجد ذوو الضحية أنفسهم أمام نظام رسمي بطيء ومعقد، لا يضمن تعويضاً عادلاً في وقت قصير. وهنا تتدخل العشيرة باعتبارها السلطة