هل أهلي هيعرفوا هذا هو السؤال الأبرز الذي تواجهه المحامية المصرية هالة دومة مديرة مراكز المساندة في مؤسسة المرأة الجديدة أهلية حقوقية في كل مرة تتقدم ببلاغ في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وبخاصة الابتزاز الإلكتروني حتى لو كان ما تم بحق الضحية نجم عن صور وفيديوهات مزيفة لتجد نفسها أمام معضلة متكررة في حماية سمعة المجني عليها أو التراجع عن الدعوى ولم يتوقف الخطر عند هذا الحد فمع دخول تقنيات التزييف العميق إلى المشهد بات رعب الضحايا مضاعفا في ظل صعوبة اكتشاف الحقيقة والمعضلة الأكبر تتعلق بكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية التي جعلت اللجوء إلى العدالة رحلة مرهقة ومخيفة في ظل عدم اهتمام جهات إنفاذ القانون بهذه الأدوات وحتى قد لا ترسل الصور والرسائل إلى الفحص الفني وربما حتى يتأملها متلقي البلاغ بدافع الفضول ثم يتيه ملف القضية بين مكاتب عدة قبل وصوله إلى النيابة بحسب ما تكرر أمام عينيها تجسد قصة العشرينية ليلى علي اسم مستعار حفاظا على خصوصيتها ما روته دومة فبعدما رفضت شابا تقدم لخطبتها لم ينته الأمر عند هذا الحد بل سرعان ما بدأ يهددها بقوله هسوء سمعتك لو موافقتيش ولم يمض وقت طويل حتى حلت الصدمة حين دخل عليها شقيقها يحمل هاتفه ويطالعه دون أن يقوى على الكلام فقد كانت على شاشته صور إباحية لها مفبركة بدقة أرسلها له الشاب ذاته مصحوبة بشتائم وتشكيك في سمعتها فكان أن انقلبت حياتها رأسا على عقب بشجاعة لا تتوفر للكثيرات أصرت علي على مواجهة المبتز عبر القانون رغم اعتراض أسرتها وخاضت رحلة شاقة بدأت في 25 نوفمبر تشرين الثاني 2022 وانتهت بحكم غيابي ضد المتهم في 19 مارس آذار 2024 يتضمن الحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه 1040 دولارا أميركيا بحسب ملف القضية 583 لعام 2024 جنح اقتصادية القاهرة التي اطلع عليها العربي الجديد لكن حتى اليوم لم يقبض على الجاني بسبب هروبه من محل إقامته لتبقى مخاوفها من احتمال تسريب الصور المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة والمؤسف تكرار النموذج هذا في ظل فجوة قانونية كبيرة تجاه جرائم التزييف العميق تقول دومة والدليل على أن القوانين الحالية لا تردع الجناة بما يكفي هو أن عدد الحالات المسجلة لدى مؤسسة المرأة الجديدة بلغ في العام الماضي 170 ضحية ابتزاز إلكتروني 40 من بينها اعتمد الجناة فيها على برامج وأدوات التزييف العميق لتخليق الصور ومقاطع الفيديو المشوهة لهم صناعة الواقع المزيف يصعب التفريق بين الصور المفبركة عبر تقنيات التزييف العميق باحترافية عالية وبين تلك الحقيقية بالعين المجردة بحسب إفادة المهندس محمد سليمان الذي يحمل درجة الماجستير في التسويق الرقمي القائم على توظيف أدوات الذكاء الصناعي Digital Marketing AI Tools ويعرف هذه التقنيات بأنها أدوات ذكاء صناعي متطورة قادرة على صناعة واقع مزيف فتجعل شخصا يبدو وكأنه قال أو فعل شيئا لم يحدث أبدا والأخطر أنها سهلة الوصول وبعضها برامج ومواقع وأدوات مجانية كما توجد أخرى مدفوعة تعتمد على الذكاء الصناعي وهي رائجة محليا وفق سليمان وما يثبت هذا الانتشار أن استخدام تلك التقنيات في مصر جعلها في المرتبة 52 عالميا والثالثة عربيا وفقا لمؤشر الذكاء الصناعي العالمي Global AI Index بحسب معلومات رسمية نشرت على موقع الهيئة العامة للاستعلامات حكومية في ديسمبر كانون الأول 2024 مصر في المرتبة الثالثة عربيا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التقنيات هذه أصبحت تثير قلقا متزايدا حول الأمن والخصوصية بعدما استغلها مجرمو الإنترنت في الابتزاز والتشهير ونشر المعلومات المضللة وهي ممارسات يصفها المحامي مصطفى عبد المولى أمين لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يساري في محافظة الجيزة من واقع عمله ورصده بأنها شائعة في مصر رغم غياب الإحصائيات الرسمية لكن غالبية الضحايا الذين يتعرضون لابتزاز بصور مفبركة لا يلجأون للقضاء وفي حال تقدمت الضحية ببلاغ فتأخذ بنصيحة دارجة بين المحامين مفادها عدم ذكر التزييف العميق وتقديم الشكوى باعتبار أنها ابتزاز فقط بصور إباحية والدافع وراء ذلك أن يختصر المحامي على نفسه وقتا طويلا جدا ففي حال قدم البلاغ على أساس أنه تزييف صور سيتطلب الأمر فحصا فنيا يلتهم وقتا طويلا وبكل الأحوال سيكيف القاضي القضية على أساس أنها ابتزاز رقمي أو تهديد ويقضي بالعقوبة التي يقرها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ سبعة أعوام ولا يتضمن بنودا تنص على تجريم فبركة الصور ومقاطع الفيديو باستخدام أدوات الذكاء الصناعي ومن أجل هذا يرى عبد المولى كغيره من زملاء مهنته أنه ليس من الحكمة تضييع وقت طويل في محاولة إثبات التزييف طالما أن القانون لا يدعم ذلك ولا يوجد قسم مختص بوزارة العدل لكشف التزييف العميق والتعامل مع هذه الحالات وبما أن أعدادا قليلة من المتضررين يلاحقون الجناة لا يشكل ذلك دافعا كبيرا للوزارة حتى تغير عقيدتها وتنشئ قسما لهذا التخصص في مكتب الخبراء التابع لها وتوصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من خلال دراسة أعدتها بمناسبة مناقشة تعديل قانون مكافحة جرائم المعلومات إلى أن شهري سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول من عام 2018 وحدهما شهدا تقديم أكثر من ألف بلاغ غالبيتها قضايا ابتزاز إلكتروني وكانت تلك أرقام تدق ناقوس الخطر وتزداد خطورة الظاهرة مع بقاء العديد من حالات الابتزاز الجنسي في الظل إذ تتردد الضحايا عن الإبلاغ خوفا من الوصمة أو المساس بسمعتهن ما يجعلهن عرضة لاستمرار الاستغلال وربما الاعتداء الجسدي بحسب ما يؤكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ورغم مرور 7 سنوات على تلك المؤشرات المقلقة لم تتخذ أي خطوات عملية لضبط الظاهرة إذ يقر بدوي أن اللجنة ما زالت بانتظار إقرار الحكومة للتعديلات المطلوبة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو تأخر يعرقل الرقابة ويترك فراغا قانونيا يضاعف معاناة الضحايا بوتات تهدد حياة الفتيات الأمر أشبه بسوبرماركت كبير لا يمكن حصر عدد الحالات التي مرت علي خلال عام واحد يقول المهندس أحمد طارق المتخصص في أمن المعلومات ويعمل خبيرا فنيا تستعين به المحاكم والقطاع الخاص مشيرا إلى الطوفان المتزايد من قضايا التزييف العميق التي يتعامل معها ومعظمها كما يوضح يرتبط بأولياء أمور يبحثون عن الحقيقة وراء صور مفبركة لبناتهم فيما يروي أنه نفسه وقع ضحية لتزييف صوته في مقطع دعائي لتطبيقات المراهنات قبل أن ينجح في إغلاقه إذ يتجاوز خطر هذه التقنيات الصور إلى نسخ الأصوات بدقة من مقاطع قصيرة ما يجعلها أداة مثالية لعمليات نصب وابتزاز بمبالغ ضخمة بوتات على تليغرام تنتج صورا إباحية مجانا أو بمبلغ زهيد بينما لا تزال حالات الابتزاز الأكثر قسوة ترتبط بصور إباحية مزيفة لضحايا على نياتهم بعضهم لم يحتمل الصدمة فانتهى الأمر بانهيارات نفسية أو انتحار بحسب طارق وهو ما يوثقه التحقيق عبر حالتي فتاتين قاصرتين وهما بسنت خالد من محافظة الغربية وهايدي شحتة من محافظة الشرقية واللتان واجهتا ابتزازا بصور إباحية مفبركة ولم تحتملا الصدمة وأنهت كل منهن حياتها بأقراص سامة وتتجسد الكارثة بشكل أوسع في انتشار بوتات على تليغرام قادرة على خلق صورة مزيفة تقوم على تجريد الملابس من الأصلية وتحويلها إلى نسخة عارية خلال ثوان بعضها مقابل دولار واحد فقط والبوت Bot هذا كما يقول مهندس البرمجيات علاء السيد يعمل بشكل حر في تطوير المواقع الإلكترونية يقوم على إنتاج نسخة مزيفة للجسم العاري بعد قيامه بتحليل لون البشرة ومقاسات الجسم والتفاصيل الأخرى وبالتالي صورة شبه حقيقية وهذا ما يفسر وجود آلاف الصور لفتيات مصريات جمعت من حساباتهن الشخصية وأصبحت متداولة في مجموعات مغلقة ولا يوجد أحد لديه القدرة على حذفها ورغم أن تقارير دولية بينها بوتات التزييف العميق على تليغرام الصادر عن شركة Sensity الهولندية متخصصة في مكافحة التزييف في أكتوبر عام 2020 دقت ناقوس الخطر بعد رصد مئة ألف صورة مفبركة فإن نشاط البوتات هذه ما زال قائما ويتفاقم كل يوم ولإثبات أن هذه الأدوات ليست حكرا على خبراء التقنية خاض معد التحقيق تجربة عملية عبر بوتات على تليغرام والتي حولت صورة عادية في ثوان إلى نسخة إباحية مزيفة ورغم أن البوت يضع علامته المائية على الصور ولكن في حالة دفع دولار ونصف فقط يعطي المستخدم ميزة حذفها عن 100 صورة إباحية يمكن تركيبها حق ضائع يا ريتني سمعت كلام المبتز وعملت اللي هو عاوزه كان زماني على الأقل مش مفضوحة هذه كلمات واحدة من الضحايا العالقة بذهن المحامية دومة لفتاة في منتصف العشرينيات قضيتها على مشارف السنة الثالثة دون صدور حكم بحق شخص فبرك صورا جنسية لها وهددها بنشرها إن لم تستجب لرغباته فرفضت وقدمت بلاغا لكن مسار العدالة طال دون حسم بينما علقت الفتاة في وصمة اجتماعية قاسية ومن بين 60 قضية مشابهة تولتها دومة خلال عام ونصف لم تصدر سوى ثلاثة أحكام غيابية لا تنفذ لغياب الجاني أو لانشغال الأقسام بقضايا أخرى تراها أولوية وهذا حال الثلاثينية سمية سمير اسم مستعار لشابة من إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة التي تحولت حياتها إلى كابوس بسبب رسالة عبر تطبيق واتس أب فقد فوجئت بشخص يرسل لها صورا إباحية لنساء مرفقة بألفاظ جنسية فجة مهددا بتركيب صور مشابهة لها ونشرها في أنحاء القرية إن لم تلب طلبه بزيارته في منزله بحي حلمية الزيتون بالقاهرة ولم يكتف المبتز بالتهديد بل بعث إليها صورا بجسد عار بدت حقيقية تماما مؤكدا أن ما وصل إليها مجرد عينة بسيطة مما يستطيع فعله وأن رفضها سيقابل بفضيحة علنية عندها شعرت سمية وكأن روحها تغادر جسدها فلجأت إلى صديقة مقربة نصحتها بألا تنصاع للتهديد وأن تسارع بتقديم بلاغ رسمي حتى لا يتمادى الجاني وبالفعل تقدمت ببلاغ رسمي في 22 سبتمبر 2022 غير أنها شعرت بالخذلان منذ اللحظة الأولى حين بادرها محرر المحضر بأسئلة تحمل في طياتها لوما هل يعرف أهلك بهذا البلاغ وما هي صلتك بهذا الشخص وبعد ثلاثة أيام فقط وصل خبر البلاغ إلى ابن عمها الذي سرعان ما نقل التفاصيل إلى أسرتها فتعرضت للتعنيف والحبس داخل المنزل ومع الوقت اقتنع والدها بضرورة مواصلة الإجراءات القضائية لأخذ حق ابنته لكن رحلة العدالة كانت طويلة ومرهقة إذ استمرت القضية عاما وثمانية أشهر انتهت بحكم قضائي ببراءة المتهم فقد ورد في ملف القضية رقم 1789 لعام 2024 أن شركة الاتصالات المعنية أفادت بإلغاء الرقم المستخدم في إرسال الصور قبل الفترة الزمنية التي طلبت المحكمة الاستعلام عنها وهو ما أسقط الدليل الرئيس وأدى إلى إفلات المتهم من العقاب وتفسر دومة لماذا تكون رحلة البلاغ شاقة ومعقدة إذ كان يبدأ سابقا من مباحث الإنترنت التابعة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالعباسية شرق القاهرة ثم يستغرق تحويل البلاغ إلى القسم المعني ما بين 15 و21 يوما قبل وصوله إلى النيابة لكن حاليا فإن الإجراء المتبع هو تقديم البلاغ في أقرب قسم بمنطقة السكن وهذا بات سببا إضافيا يمنع الضحايا من الإبلاغ لما قد يواجهنه من تسريب لقضاياهن خاصة في الأقاليم حيث يعرف الجميع بعضهم بعضا وما يضاعف الألم كون الفتاة قد يطلب منها تكرار قصتها أكثر من مرة وسط همز ولمز كل من يسمتع إليها أما المعضلة الأبرز فهي أن النيابة كثيرا ما تحفظ البلاغات بحجة أنها محاضر فاضية لغياب تقرير الفحص الفني الذي يمكن فقط من خلاله إثبات التزييف وفي الواقع لا يطلب هذا الفحص إلا في 10 من القضايا بينما يكتفي معظم المحققين كما يقول عبد المولى بالتحريات الفنية التي لا تكفي لإدانة الجناة من يقف وراء التزييف تكشف المحامية دومة استنادا إلى القضايا التي تولتها واطلعت عليها أن المعتدين غالبا هم شركاء سابقون وفي حالات أخرى غرباء يتسللون لحياة الضحية بدافع الشهوة أو الطمع فيساومونها على المال أو الجسد وتشير نتائج استبيان شمل 3176 شخصا 90 منهم إناث أجري ضمن دراسة بعنوان واقع جرائم التنمر والابتزاز الإلكتروني في مصر أعدتها مبادرة اتكلمي نسوية مصرية تأسست في يوليو 2020 ضد التحرش الجنسي والعنف إلى أن 47 من المبتزين طلبوا مقابلا جنسيا و19 ماديا فيما طلب 34 مقابلا جنسيا وماديا معا وهذا يكشف عن سوق مظلمة يقف خلفها جناة متعددون وغايات مختلفة ولم يتقدم سوى 10 من الضحايا المشاركين في الاستبيان ببلاغ للجهات المختصة وكانت نسبة حفظ البلاغ بدون إجراء 41 ويضيف المهندس أحمد طارق بعدا آخر للصورة عن شبكات منظمة من الرجال تنتج مقاطع إباحية مفبركة لفتيات ثم توظفها في محادثات فيديو صامتة لإيهام الضحايا بأنهم أمام مشاهد حقيقية فيندفع البعض للكشف عن أنفسهم أمام الكاميرا قبل أن يجدوا أنفسهم أسرى ابتزاز مالي قاس علاوة على توظيف هذه الأدوات في إنتاج محتوى إباحي للانتقام الشخصي كما في حالة العشرينية هبة صالح اسم مستعار حفاظا على خصوصيتها التي تلقت في فبراير شباط عام 2023 صدمة غير متوقعة حين ظهر رابط على إنستغرام يتضمن صورا شخصية لها جرى تركيبها على مقطع فيديو راقص بملابس غير محتمشة الصور كانت قد التقطت لها قبل عام في منزل إحدى صديقاتها ثم استخدمت لاحقا لتزييف محتوى يسيء إليها حين دخلت هبة في خلاف مع زميلة سابقة في الجامعة اتهمتها بأنها خطفت منها شخصا كانت معجبة به وهددتها بأنها ستعمل على فضحها وبعد التهديد بأسابيع ظهر المحتوى المفبرك وانتشر هبة سارعت إلى تحرير محضر بالواقعة وبينت التحقيقات أن الحساب الذي نشر الصور والفيديو مرتبط بخدمة إنترنت مسجلة باسم شخص يدعى شريف أكد بدوره أن المتهمة استأجرت شقته وكانت تستخدم الإنترنت الخاص به ورغم ذلك انتهت القضية إلى تبرئة صديقة هبة في مايو أيار 2024 لغياب الدليل الفني إذ لم يعتد بشهادة صاحب الشقة ولا ببيانات بروتوكول الإنترنت IP باعتبارها غير كافية للإدانة المأساة لم تتوقف عند هذا الحد إذ سرعان ما ظهر مقطع آخر للفتاة نفسها على أحد مجموعات تطبيق تليغرام ولم تتمكن حتى اليوم من حذفه وبحسب المحامي عبد المولى الذى تولى القضية فإنها كشفت ثغرة قانونية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم حيث لم يستعن بخبير فني للتأكد من تزييف الصور والفيديوهات واكتفت مباحث الإنترنت بتحديد عنوان الـIP الخاص بالمرسل لكنها لم تحسم مسألة فبركة المحتوى وكثيرا ما يستخدم المبتز شبكة VBN عندما يتواصل مع الضحية فالنتيجة تأتي من مباحث الإنترنت بفشل التوصل للمرسل لأن الـ IP يظهر أنه يرسل من دولة خارج مصر فتنتهي القضية هنا ومعها سمعة الضحية التي تظل الألسن تلوكها وتصمها بكل نقيصة