ضحايا التزييف العميق تقنيات تشوه سمعة المصريات وتضيع حقوقهن

هل أهلي هيعرفوا؟، هذا هو السؤال الأبرز الذي تواجهه المحامية المصرية هالة دومة، مديرة مراكز المساندة في مؤسسة المرأة الجديدة (أهلية حقوقية)، في كل مرة تتقدم ببلاغ في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وبخاصة الابتزاز الإلكتروني، حتى لو كان ما تم بحق الضحية نجم عن صور وفيديوهات مزيفة، لتجد نفسها أمام معضلة متكررة في حماية سمعة المجني عليها أو التراجع عن الدعوى.

ولم يتوقف الخطر عند هذا الحد، فمع دخول تقنيات التزييف العميق إلى المشهد، بات رعب الضحايا مضاعفاً في ظل صعوبة اكتشاف الحقيقة، والمعضلة الأكبر تتعلق بكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية التي جعلت اللجوء إلى العدالة رحلة مرهقة ومخيفة في ظل عدم اهتمام جهات إنفاذ القانون بهذه الأدوات، وحتى قد لا ترسل الصور والرسائل إلى الفحص الفني، وربما حتى يتأملها متلقي البلاغ بدافع الفضول، ثم يتيه ملف القضية بين مكاتب عدة قبل وصوله إلى النيابة بحسب ما تكرر أمام عينيها.

تجسد قصة العشرينية ليلى علي (اسم مستعار حفاظاً على خصوصيتها) ما روته دومة، فبعدما رفضت شاباً تقدم لخطبتها، لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل سرعان ما بدأ يهددها بقوله هسوّء سمعتك لو موافقتيش، ولم يمض وقت طويل حتى حلّت الصدمة حين دخل عليها شقيقها يحمل هاتفه ويطالعه دون أن يقوى على الكلام، فقد كانت على شاشته صور إباحية لها مفبركة بدقة، أرسلها له الشاب ذاته مصحوبة بشتائم وتشكيك في سمعتها، فكان أن انقلبت حياتها رأساً على عقب.

بشجاعة لا تتوفر للكثيرات، أصرت علي على مواجهة المبتز عبر القانون رغم اعتراض أسرتها، وخاضت رحلة شاقة بدأت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وانتهت بحكم غيابي ضد المتهم في 19 مارس/ آذار 2024، يتضمن الحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه (1040 دولاراً أميركياً)، بحسب ملف القضية (583 لعام 2024 جنح اقتصادية القاهرة)، التي اطلع عليها العربي الجديد.

لكن حتى اليوم، لم يُقبض على الجاني بسبب هروبه من محل إقامته، لتبقى مخاوفها من احتمال تسريب