صيادو الخليج في شباك الحرب أزمة هرمز تهدد غذاء البحر

تتصاعد المخاوف الأمنية والقيود الملاحية في مياه الخليج العربي وخليج عمان، جراء تداعيات الحرب، ما يضع الصيادين المحليين، لا سيما في سلطنة عمان ومحافظة مسندم، في قلب أزمة جيوسياسية خانقة، خاصة في ظل إعلان الولايات المتحدة فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية وتكثيف الرقابة الملاحية، رداً على القيود والرسوم الأحادية التي فرضتها طهران على السفن العابرة مضيق هرمز.
وحوّل هذا التصعيد الممر المائي الدولي الأكثر حيوية إلى ساحة مواجهة عسكرية نشطة، حيث باتت قوارب الصيد التقليدية والسفن التجارية تواجه تهديدات مباشرة بالاعتراض أو الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما حدّ بشكل كبير من حرية الملاحة الآمنة للصيادين الخليجيين الذين باتوا يخشون الإبحار خارج مناطقهم الساحلية الضيقة، حسب تقرير نشرته منصة سيفود نيوز (SeafoodNews) المعنية بشؤون وتجارة المأكولات البحرية العالمية في 13 إبريل/نيسان الماضي.
وأدت تداعيات الحرب إلى شلل شبه كامل في قطاع الصيد التقليدي على جانبي مضيق هرمز، حيث اضطر مئات الصيادين إلى إبقاء قواربهم راسية دون حراك، متأثرين بانهيار الملاحة التقليدية، وأزمة وقود خانقة غير مسبوقة. كما تسبّب إغلاق المضيق في صدمة طاقة عالمية رفعت أسعار الديزل في الموانئ، بنسب تراوحت بين 40% و70%، ما جعل تكلفة رحلة الصيد اليومية خارج المضيق تتجاوز أي عائد مالي محتمل للصيادين الصغار، حسبما أورد تقرير نشرته بوليتيكو الأميركية في 20 مايو/أيار الجاري.

تراجع الدوريات البحرية

بالتوازي مع هذا الضغط التشغيلي، تعاظمت المخاوف الأمنية نتيجة تراجع الدوريات البحرية الدولية التي أعيد توجيهها للتعامل مع النزاع العسكري، ما تسبب في ثغرة أمنية مكّنت شبكات الجريمة والقرصنة من العودة مجدداً واستهداف قوارب الصيد والسفن قبالة سواحل اليمن والقرن الأفريقي لاستخدامها في عملياتها، حسب التقرير ذاته.

شاحنات تعبر الأردن وتركيا لإنقاذ التجارة: شريان طوارئ لتجارة الخليج

كما تحوّلت المياه الإقليمية العمانية ومحيطها الملاحي إلى ممر خاضع لرقابة إدارية وعسكرية مشددة من قبل الحرس الثوري الإيراني، الذي أسس جهازاً تحت مسمى سلطة مضيق الخليج العربي لفرض تراخيص مسبقة وجباية رسوم مالية على