صيادلة تونس يعلقون صرف الأدوية مرضى التأمين يتحملون ثمن العلاج

يجد آلاف المرضى التونسيين، بداية من اليوم الأربعاء، أنفسهم مجبرين على دفع كامل ثمن أدويتهم بعد إعلان صيادلة تونس تعليق العمل بنظام الطرف الدافع للمستفيدين من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، احتجاجًا على تراكم مستحقاتهم المالية وعدم التوصل إلى حلول مع السلطات. ويمثل هذا القرار تصعيدًا جديدا في أزمة عمرها سنوات، ويكشف عن أن منظومة التأمين على المرض وصلت إلى مرحلة بات فيها العجز المالي يهدد استمرارية الخدمات الصحية، ويضع المرضى في مواجهة مباشرة مع أزمة التمويل العمومي.

واعتبر أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة المنعقد، أمس الثلاثاء، في بيان له، أن تراكم الإشكاليات المالية بين مهنيي القطاع الصحي الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن. وحذر أعضاء المجلس من خطورة الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بصندوق التأمين على المرض، معتبرين أن التحذير يأتي على خلفية التصعيد الذي أعلنته الهياكل المهنية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي لوّحت بعدم التعامل مع منظومة التأمين على المرضى بداية من اليوم الأربعاء، إلى جانب دعوة النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إلى عقد جلسة عامة للنظر في أزمة استخلاص مستحقات المخابر.

وعمليًا، يعني تعليق العمل بنظام الطرف الدافع أن المؤمنين اجتماعيًا لن يتمكنوا من اقتناء أدويتهم بالاكتفاء بدفع الجزء غير المغطى، بل سيكون عليهم دفع القيمة الكاملة للدواء ثم انتظار استرجاع مستحقاتهم لاحقًا وفق الإجراءات المعمول بها. ورغم أن هذا الإجراء قد يبدو إداريًا، فإن تداعياته الاجتماعية كبيرة، إذ إن شريحة واسعة من التونسيين، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، لا تملك السيولة اللازمة لاقتناء أدوية قد تصل كلفتها إلى مئات الدنانير شهريًا. ويحذر أطباء من أن بعض المرضى قد يضطرون إلى تأجيل العلاج أو تخفيض الجرعات أو الاستغناء عن بعض الأدوية بسبب العجز عن توفير ثمنها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وارتفاع كلفة العلاج لاحقًا.

ويؤكد الصيادلة أن قرارهم لم يكن خيارًا أول، بل جاء بعد