صنعاء والدم تقرير يرصد مجازر الحوثي الجماعية بحق سكان العاصمة
85 مشاهدة
تناول تقرير حقوقي المجازر الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق سكان العاصمة صنعاء خلال السنوات الخمس الأخيرة مؤكدا أهمية تحريك ملف المساءلة في هذا التوقيت حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب التقرير الصادر عن مركز العاصمة الإعلامي جاء بعنوان صنعاء والدم ضحايا مجازر الحوثي الجماعية في انتظار الإنصاف والعدالة يهدف إلى الإسهام في كشف الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق أبناء صنعاء ويدعو إلى المطالبة بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة وإنصاف كل الضحايا وأكد المركز أن التقرير يأتي تزامنا مع أربعينية ضحايا مجزرة التدافع التي حدثت في شهر أبريل الماضي وتعبيرا عن صوت صنعاء المغيب والتي استبيحت باكرا من قبل المليشيا المدعومة من إيران وما زالت تمارس أبشع الانتهاكات بحق المواطنين مما يحتم التذكير بتلك الجرائم ووضعها في طاولة أي تفاوض تبغي السلام دون تحقيق أي عدالة أو إنصاف وركز التقرير الذي أشهر على أن المواطن والمقيم في العاصمة صنعاء فقد الأمان على حياته وحياة أسرته وأطفاله بل وممتلكاته في ظل سياسة مليشيا الحوثي القائمة على النهب والسلب والمتخذة لأكثر من مليوني نسمة هم سكان العاصمة كرهائن والتي قد تضعهم في أي لحظة أمام المخاطر مرتكبة بحقهم من المجازر وأنواع القتل الجماعي وقال إن المعاناة في صنعاء تجسيد مأساوي للأزمة اليمنية بعد أن استفردت المليشيا الحوثية بمجموع السكان لتمارس ضدهم صنوف الانتهاكات كما أحرمتهم من أبسط الحقوق بمصادرة حريتهم وتقييد تحركاتهم ليتحول السكان يوما بعد آخر إلى أن يعيشوا في ما يشبه المعتقل الكبير والذي عملت المليشيا على تسويره بعشرات الوقائع والجرائم لضمان استمرار قبضتها الأمنية وسياستها الطائفية التدميرية وفي الوقت الذي يذكر فيه التقرير المجتمع الدولي والرأي العام الذي كان قد تفاعل ثم خفت تفاعله مع الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها المليشيا بحق سكان صنعاء وهي جريمة التدافع التي اعتبرت من أكبر الجرائم التي شهدها العالم خلال السنوات العشر الأخيرة يؤكد التقرير بأنه على الرغم من أن هذه القضية وقضايا أخرى هي إنسانية بحتة كان الأحرى بالمليشيا محاسبة المتسببين في الجريمة إلا أنها تعاملت معها وفقا لعنصريتها وسياستها التي لا ترى حق الحياة إلا للأتباع حيث حاولت التلاعب بتلك القضايا من خلال إلقاء التهمة أولا على أسر الضحايا أو على التحالف العربي في تنصل واضح عن مسؤوليتها كسلطة أمر واقع مكتفية بترويج الوهم وذر الوعود في عيون الباحثين عن الإنصاف وقال إن الجريمة التي كانت في 18 أبريل نيسان 2023 وراح ضحيتها ما يقارب من 85 قتيلا وأكثر 322 جريحا ووقعت في مدرسة معين بصنعاء القديمة ارتكبت برعاية حوثية كما تؤكد الدلائل والوقائع وسبقتها بإجراءات أخرى منها منع توزيع التجار للزكوات إلا عبر هيئاتها التي أنشأتها لهذا الغرض وأشار التقرير إلى أن جريمة التدافع تضاف إلى سلسلة أخرى من الجرائم الجماعية المرتكبة في صنعاء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة والتي ارتكبت بحق سكان العاصمة صنعاء من العام 2019 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2023 وتجاوز حجم المجازر فيها 170 قتيلا و660 مصابا من مختلف الشرائح العمرية ومن المهاجرين الأفارقة ووصف التقرير جريمة التدافع بأنه ليلة أن اغتسلت صنعاء بالدم والتي قتل فيها ما يزيد من 85 مواطنا وأصيب أكثر من 322 آخرين في حادثة تدافع أعدها كثيرون إحدى أكبر حوادث التدافع في العالم في السنوات العشر الأخيرة مشيرا إلى تورط الجماعة المباشر بهذه الجريمة بناء على الإجراءات التي جاءت عقب وقوعها والتي حاولت التنصل واكتفت بتشكيل لجان للتحقيق كما أنها أعلنت محاكمة صورية لعدد منهم دون السماح بتشكيل فريق من المحامين لذوي الضحايا كأقل إجراء سليم كان سيدل على سلامة نيتها لإنصاف من سقط في هذه الجريمة وقال إن كل الأدلة وأقوال الشهود تقول إن إطلاقا للنار أطلقته عناصر تابعة للحوثيين هي شرارة التدافع للمتواجدين وبعد أن بدا الهروب من المكان حدث ماس كهربائي ببوابة المدرسة وكانت الكارثة التي أودت بحياة 85 مواطنا تواجد من أجل الحصول على المبلغ المالي إلا أنه فقد حياته ولم يعد لأطفاله وأسرته وتابع قائلا بينما تزعم مليشيا الحوثي التحقيق في أسباب التدافع المميت ما زال شعور الخوف والحزن هو المسيطر على صنعاء وظلت وستظل صورة الملابس المتكدسة والأحذية الممزقة فوق بعضها بعضا وبينها عكاز فيما بدت السلالم المؤدية إلى المدرسة ملطخة بالدماء شاهدة على الجريمة التي لن تسقط بالتقادم وأضاف كما أن مليشيا الحوثي اتخذت إجراءات متتابعة لامتصاص حالة الغضب التي أعقبت الجريمة وتمييعها من خلال إعلامها الذي يحاول عبثا إلصاق التهم بالتحالف العربي غير مدركة أنها المعنية ولن تتحول الجريمة عنها كونها من تسببت بتجمع هذا العدد الكبير ومن ثم إطلاق النار غير أبهة بالمتواجدين وعن ممارسة التضليل استدل التقرير بوقائع الجريمة الأولى وهي جريمة مقتل 14 طالبة من مدرسة الراعي بمنطقة سعوان وإصابة ما يزيد عن 100 شخص في جريمة انفجار موقع حوثي لتصنيع الصواريخ والذي حاولت المليشيا إلصاق التهمة بالتحالف العربي ثم ضللت أسر الضحايا التي لم تأبه للتضليل الحوثي ومع ذلك ما زالت تلك الأسر تتنظر العدالة وقال إن الانفجار الذي وقع في 7 أبريل نيسان 2019 دللت كل الوقائع والدلائل تورط المليشيا الحوثية فيها حيث كان ناتجا عن انفجار مخزن للأسلحة تابع للجماعة يقع على بعد 300 متر تقريبا من مدرسة الراعي بحي سعوان شمالي شرق العاصمة صنعاء وتوصل التقرير إلى أن سقوط الضحايا امتد إلى مدرسة أخرى الأحقاف الأهلية ومائتي مبنى سكني تقريبا لتعيش العاصمة حينها مأساة الانفجار الذي بدا لها غامضا كما أن المليشيا سارعت إلى ممارسة التضليل في الجريمة والتي حاولت إلصاقها بالتحالف العربي في تنصل واضح منها ومتعمد في التهرب من الجريمة ومحاولة التهرب من تبعاتها وقال عن مصادر متعددة إن تفاصيل الجريمة التي حاول الحوثيون إخفاء معالمها وتزوير وقائعها نجد أن الانفجار كان بسبب انفجار مواد شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الصواريخ في ورشة تصنيع حوثية وأضاف هذه الجريمة التي مضى عليها أكثر من خمسة سنوات ستظل الأبرز والشاهد على أن مليشيا الحوثي اتخذت من سكان صنعاء دروعا بشرية كما أنها تمارس جرائمها أمام مرأى من العالم رغم مخالفتها للقوانين الدولية التي تنص على تجنيب المدنيين عن النزاعات ومنهم الأطفال الذين نالهم الأذى الأكثر في هذه الجريمة وتسببت إضافة إلى مقتل عدد منهم بصدمات نفسية شديدة لا شك سيظل آثارها مؤثرة على حياتهم كما تناول التقرير محرقة المهاجرين الأفارقة التي وصفها بالأخدود الذي أقيم في صنعاء في السابع من مارس آذار من العام 2021 حيث وضعت مليشيا الحوثي ما يقارب من 900 مهاجر أغلبهم أثيوبيون في محتجز لا يصلح للاحتجاز الآدمي في مبنى الجوازات والهجرة بصنعاء لتعرضهم للموت بعد أن رمى عناصرها بالقنابل عليهم ليقتل وفقا لرواية الحوثيين ومنظمات دولية 44 قتيلا بينما أصيب 202 من المحتجزين وقال التقرير إن الأفارقة الذين سقطوا وأصيبوا في هذه الجريمة البشعة تعرضوا لظلم مركب أولا من مرتكبي هذا الجرم الحوثيون ثم من منظمات حقوق الإنسان التي اكتفت حينها بالإدانة ثم لم تمارس أي ضغط على مليشيا الحوثيين أو إدانتهم دوليا ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية كونها جريمة ترقى إلى جريمة حرب وأفاد أن المنظمات الدولية والتي منها منبثقة من الأمم المتحدة تمتلك أدلة دامغة في هذه الجريمة إلا أنها تناستها وها هي تفاوض الحوثيين دون ذكرها وغيرها من الجرائم وأضاف مليشيا الحوثي أعلنت عقب الجريمة بأيام تشكيل لجنة للتحقيق إلا أن نتائجها لم تر النور إلى اليوم وهو ما يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيها وكشف ملابسات الجريمة وما تبعها من طمس حوثي سواء لمكان الحادثة ولهويات الجثث المحترقة القضية الثالثة التي تطرق لها التقرير باستفاضة أطفال السرطان اللوكيميا ممن قضوا بجرعة دواء قاتلة نال الضحايا وأسرهم فيها التضليل ثم التعسف الحوثي بحقهم والمستمر حتى اليوم وقال إن المليشيا حاولت التنصل عن أكثر من 10 من الأطفال بينما اعترفت بعشرة فقط والتي كانت في أواخر سبتمبر 2022 لتظهر معالمها في أكتوبر من العام نفسه أي بعد أيام من تلقي الأطفال للجرعة القاتلة والتي أعطيت لهم في مركز متخصص تابع لمستشفى الكويت التعليمي وأضاف إن كل الشهادات التي حصل عليها تؤكد تورط قيادات المليشيا في قطاع الصحة وأولهم المدعو طه المتوكل وغيرهم في الهيئة العليا للأدوية وصولا إلى مؤسسة بلدنا للإغاثة والتنمية وصندوق مكافحة السرطان وهما الجهتان اللاتي صرفتا الدواء وهما تتبعان المليشيا الحوثية والتي أنشأتها للاستحواذ على المساعدات الإغاثية والإنسانية وتبيعها في السوق السوداء وذكر أن عدد الأطفال ممن تعرضوا للجرعة يتجاوزن 80 طفلا توفي منهم 20 بينما أصيب 45 طفلا بينما بعضهم تماثل للشفاء وغيرهم توفوا إلا أنهم أخفوا أمر الوفاة خوفا من ردة فعل الحوثيين علما أن الدواء هو الميثوتركسات 50 مجم وتنتجه شركة Celon الهندية وأكد التقرير على ضرورة تحريك ملف المساءلة الجنائية بحق منتهكي حقوق الإنسان في اليمن داعيا إلى الاستفادة من التحرك الدولي الأخير لإيجاد صيغة سلام في اليمن في إنصاف سكان صنعاء وعدم ترك هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب دون مساءلة ويحتم إيجاد الضمانات أولا لإحقاق العدالة مالم سيكون الحديث عن السلام محض كلام وحديث عن سراب ووهم
ارسال الخبر الى: