صنعاء تشل حركة ميناء ينبع وتخنق صادرات النفط السعودية في أول شهر من الحظر البحري

يمن إيكو|تقرير:

كشف بيانات تتبع السفن عن انخفاض زيارات ناقلات النفط إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر بأكثر من الثلث خلال أول شهر من الحظر البحري الذي فرضته قوات صنعاء على المملكة، وسط انخفاض حاد للصادرات النفطية من الميناء.

ووفقا لبيانات نشرتها شركة (لويدز ليست إنتلجنس) أمس الجمعة فإن زيارات ناقلات النفط العملاقة إلى ميناء ينبع السعودي هبطت بنحو 35% منذ بدء الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء في 20 يوليو.

وأفادت الشركة بأن الحصار ألجأ السعودية إلى اعتماد مسار بديل لتصدير النفط من ينبع، وذلك على ثلاث مراحل تشمل: نقل النفط إلى ميناء “عين السخنة” المصري، ثم ضخه عبر خط أنابيب “سوميد”، وبعد ذلك تحميله من ميناء “سيدي كرير” المصري على البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت أن المملكة تعتمد على شركات شحن مثل (بحري) السعودية، و(سينوكور) الكورية الجنوبية، و(دينكوم) اليونانية، و(دي إتش دي) النرويجية و(إنجيليكوسيس) اليونانية، من أجل نقل النفط من ينبع إلى شمال البحر الأحمر، ولكن “هذا النظام المجزأ يقيد حركة المزيد من السفن ويضيف أسابيع إلى أوقات الرحلات للمشترين الآسيويين” حيث تلجأ الشحنات المتجهة إلى آسيا للإبحار حول رأس الرجاء الصالح.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أمس أنها رصدت قيام أربع ناقلات نفط على الأقل برحلتين أو أكثر بين ينبع و”عين السخنة” لنقل ما مجموعه 16 مليون برميل نفط، وضخها عبر خط أنابيب “سوميد”.

وأوضحت الوكالة أن بيانات شركة (كبلر) تشير إلى ارتفاع صادرات النفط السعودية من شمال البحر الأحمر إلى 1.1 مليون برميل يومياً منذ بدء الحظر البحري الذي فرضته قوات صنعاء على السعودية.

ولكن هذه الكمية تمثل جزءاً ضئيلاً بالمقارنة مع حجم صادرات “ينبع” قبل الحظر، والتي وصلت إلى 5 ملايين برميل يومياً.

ولجأت السعودية خلال الأيام الماضية إلى محاولة تعويض هذا الانخفاض الحاد من خلال تمرير ناقلات نفط عبر مضيق هرمز، وبيع شحنات محملة على متن ناقلات موجودة خارج المضيق، قبالة سواحل الفجيرة، ما يعكس حجم القيود الكبيرة التي تواجهها صادرات ينبع.

وكانت وكالة “بلومبرغ” كشفت