صنعاء منظمات تابعة للحوثيين متورطة في قضايا اختلاس بأكثر من 2 مليار ريال

كشفت قضية قيام عدد من منظّمات المجتمع المدني الموالية للميليشيا الحوثية باختلاس 2.3 مليار ريال، حجم الفساد المستشري في مئات المنظّمات المدنية التي أنشأتها الميليشيا للعمل كأذرع أيديولوجية واقتصادية واجتماعية لها، وخاصةً منذ اجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.

حيث أقرّت ما تسمّى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني بـ استكمال إجراءات التحرّي والتحقيق والفحص والمراجعة حول مصير مبلغ 2.356 مليار ريال، وتعقّب المنظّمات التي كان يجب أن تعزّز وتموّل مشاريع تنموية في إحدى المحافظات لاستفادة المجتمع اليمني منها.

وأسّس الحوثيون خلال السنوات الماضية الكثير من المنظّمات التي تتخفّى وراء واجهة العمل الإنساني والإغاثي والتنموي، لكنها في الحقيقة منظّمات سياسية تخضع لإدارتهم وتعمل لصالحهم وتتلقّى التمويل عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة بصنعاء.

وأبرز تلك المنظّمات مؤسّسة بنيان التنموية والتي يبلغ عدد شركاؤها 18 منظّمة وجمعية، ومركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، واتحاد الإعلاميين اليمنيين، ومؤسّسة اليتيم التنموية، علاوة على الاستحواذ على مؤسّسة الصالح الاجتماعية للتنمية بصنعاء وتغيير اسمها وتحويلها إلى مؤسّسة الشعب الاجتماعية للتنمية.

كما يستخدم الحوثيون تلك المنظّمات في الاستيلاء على المساعدات الإنسانية والإغاثية وتحويل وجهتها، وتوزيعها وفق كشوفات وهمية لتصل في النهاية إلى غير مستحقّيها أو تباع في السوق السوداء عبر تجّار ووكلاء موالين للحوثيين، وهو الأمر الذي دفع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى الإعلان في ديسمبر 2023 عن توقّف مؤقّت في المساعدات الغذائية العامة ما أثّر على حوالي 9.5 مليون مستفيد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويعتبر قطاع المجتمع المدني في اليمن الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي متذبذب مع وجود مجموعة واسعة من منظّمات المجتمع المدني عبر البلاد، بما في ذلك المنظّمات الخيرية، والمنظّمات الثقافية والاجتماعية، والمنتديات، والمبادرات، والاتحادات المهنية. ومع نهاية عام 2013 كان هناك 9701 منظّمة مجتمع مدني مسجّلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا يمثّل زيادة مقدارها 600