صنعاء تفرض معادلة ردع جديدة حصار مزدوج على إسرائيل وتفكيك الهيمنة الأميركية في البحر

تحليل/ وكالة الصحافة اليمنية//

رسخت قوات صنعاء، موقعها كفاعل عسكري إقليمي قادر على التأثير المباشر في المعادلات الأمنية والاقتصادية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وكسر الهيمنة الأميركية في البحر الأحمر.

فمنذ أكتوبر 2023، لم تعد العمليات العسكرية اليمنية مجرّد رسائل تضامنية مع سكان قطاع غزة وإسناد فصائل المقاومة الفلسطينية، بل تحوّلت إلى أدوات ضغط فعّالة ألحقت أضرارًا ملموسة بالاقتصاد “الإسرائيلي”، وضربت العمق البحري والجوي للمصالح الأمريكية في المنطقة.

وفي تحوّل استراتيجي لافت من الحرب غير المتكافئة، استطاعت قوات صنعاء أن تفرض حصارًا جويًا على كيان الاحتلال الإسرائيلي وتشلّ أحد أبرز مطاراته الدولية، فيما امتدت عملياتها إلى البحر الأحمر لتطال ميناء إيلات الاستراتيجي، وكذا هزيمة القوات البحرية الأمريكية والغربية في معركة البحر الأحمر، وذلك في تصعيد عسكري قلب موازين الردع وأربك الحسابات الغربية و”الإسرائيلية”.

غارات أميركية بلا جدوى

ووفقًا لتقرير حديث لمنظمة رصد النزاعات المسلحة الغربية (مقرها أوكرانيا)، فإن الضغوط العسكرية والسياسية التي مارستها الولايات المتحدة عبر أكثر من 774 غارة جوية على اليمن منذ يناير 2024 فشلت في كبح قدرات صنعاء العسكرية، أو منعها من تنفيذ أكثر من 520 عملية هجومية طالت 176 سفينة تجارية و155 موقعًا عسكريًا “إسرائيليًا”.. بل جاءت بنتائج عكسية، إذ أكسبت قوات صنعاء مزيدًا من الزخم الشعبي والشرعية الإقليمية.

لكن الإنجاز الأبرز تمثل في نجاح صنعاء في فرض حصار جوي على مطار بن غوريون الدولي – بوابة الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم – منذ 4 مايو 2025، حيث أعلن المتحدث باسم قواتها العميد يحيى سريع، أن المنطقة الجوية المحيطة بالمطار منطقة عسكرية غير آمنة، ما دفع عددًا من كبريات شركات الطيران الدولية إلى تعليق رحلاتها، وتسبب في شلل شبه تام لحركة الطيران “الإسرائيلي”.

تكاليف باهظة

ذلك القرار وحده كبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة تُقدّر بمليارات الدولارات، فضلًا عن الآثار النفسية والسياسية المترتبة على حالة العزل الجوي المفروضة.. كما ألقى بظلاله على قطاع السياحة، وعمّق الخسائر الاقتصادية في وقت يشهد فيه الاحتلال الإسرائيلي أزمة مالية خانقة نتيجة عدوانها المستمرة على