صنعاء مبادرة حكومية للإفراج عن البضائع المحتجزة

يمن إيكو|أخبار:

أعلن وزير المالية في صنعاء عبدالجبار أحمد، اليوم الثلاثاء، مبادرة حكومية للإفراج عن البضائع المستوردة المحتجزة في المنافذ الجمركية، مؤكداً حرص حكومته على تعزيز المرونة التجارية ودعم رأس المال الوطني، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وشدد الوزير- أمام اللقاء الموسّع بين الحكومة والقطاع الخاص- على ضرورة الالتزام بعدم تجاوز الكميات المسموح باستيرادها مستقبلاً، مؤكداً أن امتيازات قانون الاستثمار الجديد تمثل نقلة نوعية على طريق دعم الإنتاج الوطني، من خلال إعفاءات جمركية وضريبية بنسبة 100% لمعدات الإنتاج، وإعفاء مدخلات الإنتاج بنسبة 100%، ووصول الإعفاءات إلى 75–100% في قطاعات أخرى، وإعفاء أرباح المشاريع بنسبة 100% لمدة تصل إلى 16–20 سنة، وتمليك مجاني للأراضي الحكومية بشروط محددة.

وأكد أن هذه الامتيازات لا تكتمل بدون برامج حماية فاعلة للمنتج المحلي، مشيراً إلى أن إجراءات الحماية المعتمدة كالتقييد ورفع الرسوم والحظر الجزئي هي أدوات اقتصادية متعارف عليها عالمياً لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق.

وبيّن أن القرار المشترك لحماية الإنتاج المحلي أنقذ مصانع قائمة، إذ تضم بعض المصانع 50 إلى 100 عامل يمثلون مئات الأسر، وأن استمرار الإغراق كان سيقود إلى إغلاق المزيد منها.

وحول فجوة الإنتاج والاستهلاك، أكد أحمد وجود عشرة مصانع أمبولات وأغطية بلاستيكية بطاقة 120 ألف طن سنوياً مقابل احتياج محلي لا يتجاوز 60 طناً، ورغم ذلك يتم استيراد 126 ألف طن بأكثر من 150 ألف دولار سنوياً، إضافة إلى معمل السكر المحلي الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار ويوفر 850 فرصة عمل، لكنه يعمل بـ30% من طاقته بسبب المنافسة الخارجية، مؤكداً وجود ما يقارب ألفي مصنع تحتاج لحماية جادة.

ولفت الوزير إلى أن فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 12 مليار دولار سنوياً تمثل فرصة مهدورة، إذ إن توطين 40% منها فقط يمكن أن يخرج اليمن من حالة الفقر، مبيناً أن مليار دولار قادر على توفير 220 ألف فرصة عمل سنوياً، ونصف المليار يوفر 110 آلاف فرصة، فيما يوفر كل مليون دولار نحو 220 فرصة،