صنعاء ورشة لممثلي وسائل الإعلام للتعريف باتفاقية اللجوء

الثورة نت|

بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل للتعريف باتفاقية اللجوء لعام 1951م والبروتوكول الملحق بها لعام 1967م، ينظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

تناقش الورشة في يومين، محاور حول تعريف 30 مشاركاً من منسوبي وسائل الإعلام على النظام الدولي للاجئين وولاية المفوضية السامية وحقوق اللاجئين وفق اتفاقية عام 1951 ، ومعارف حول اللجوء والقانون الدولي للجوء، وحقوق اللاجئين في الإسلام والتشريعات والقوانين ودور الإعلام في التعامل مع قضايا اللاجئين .

وفي الافتتاح أكد وكيل وزارة الإعلام يحيى حُميد أهمية التعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة باللاجئين لتمكين الإعلاميين من تسليط الضوء على أوضاعهم وقضاياهم، وكذا توفير كافة المعلومات الخاصة بهم وإتاحتها لوسائل الإعلام والمهتمين لإعداد تقارير صحفية تتعلق بقضايا اللجوء واللاجئين .

بدوره أكد مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة، عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الدكتور أحمد العماد، في ورقته المقدمة بعنوان “أهمية القانون الدولي للجوء” أهمية تعريف الإعلاميين والصحفيين بمضامين القانون الدولي للجوء وقضايا اللاجئين وحقوقهم القانونية و احتياجاتهم الإنسانية وأشار إلى أن اليمن، البلد الوحيد في الجزيرة العربية الذي وقع على اتفاقية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنح اللاجئين حقوقاً وحماية إنسانية.

وأكد الدكتور العماد أن تطور المجتمع الدولي في إنشاء المؤسسات الدولية الموكل إليها مهمة تنسيق وتعزيز حماية اللاجئين والتي أصبحت اليوم المفوضية السامية مضطلعة بها بصورة رئيسية، ومن ثم التوسع في وضع المزيد من الصكوك القانونية الدولية المعنية بحماية اللاجئ والعمل على معالجة الاختلالات.

وتطرق إلى مراحل تطور اللجوء في التاريخ القديم والحديث والمعاصر مروراً باللجوء مع نشأة عصبة الأمم سنة 1920م وقيام أنظمة شمولية وديكتاتورية في عدد من الدول الأوروبية والاتحاد السوفيتي مما تسبب في تهجير وتشريد معارضي تلك الأنظمة وكذا أثر وعد بلفور لعام 1917م الذي أدى إلى تهجير الفلسطينيين من قبل الحركة الصهيونية.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية ترأس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وتعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية والمفوضية السامية لمواجهة التحديات التي