صنعاء تفتح ملفا خطيرا ضد السعودية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن

صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية

صنعاء تفتح ملفًا خطيرًا ضد السعودية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن

صنعاء تفتح ملفًا خطيرًا ضد السعودية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن

اتهمت وزارة الخارجية في صنعاء “المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن” بالخضوع لضغوط النظام السعودي، وعرقلة إدخال أدوية أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير، في خطوة قالت إنها تهدد حياة المرضى وتفاقم معاناة القطاع الصحي، في تصعيد سياسي جديد يضع الملف الإنساني في قلب المواجهة.

وأكدت خارجية صنعاء في بيان لها اليوم الأحد، أن التخادم بين النظام السعودي وتلك المنظمات يكشف عن تحول خطير في مسار العمل الإنساني، ويفتح الباب أمام ملف المتاجرة بالمعاناة الإنسانية واستخدام احتياجات اليمنيين كورقة ضغط سياسية.

واعتبرت صنعاء هذه الممارسات دليلاً إضافياً على حجم الانتهاكات بحق الشعب اليمني من قبل النظام السعودي وأدواته، معتبرة أن استمرار الضغوط والحصار دفع اليمنيين إلى التمسك بخيارات كسر الحصار واستعادة ثرواتهم وسيادتهم.

وفي رسالة تحدٍ واضحة، أكدت الخارجية اليمنية أن اليمن لن ينكسر تحت وطأة الضغوط، وأن صنعاء ماضية في معركتها حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة.

ووضعت الوزارة المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة، مطالبة إياه بتطبيق المواثيق والقوانين الدولية التي طالما تحدث عنها، وعدم السماح بتحويل المساعدات والاحتياجات الطبية إلى أدوات في الصراع.

ولفتت الخارجية أن الملف الإنساني ظل إحدى أدوات الضغط على اليمن طوال 12 عاماً، مشيرة إلى أن ذلك جرى عبر جهات يفترض أن تكون مهمتها تقديم العون وحماية المدنيين، لا وضع العراقيل أمام وصول الدواء والعلاج.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يعيش فيه القطاع الصحي اليمني تداعيات سنوات طويلة من الحرب والحصار، ما يجعل أي عرقلة في وصول الأدوية والمستلزمات الطبية قضية تتجاوز الحسابات السياسية، لتلامس حياة المرضى مباشرة، خصوصاً أولئك الذين ينتظرون علاجاً لا يحتمل التأجيل.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً الذي تثيره صنعاء: إذا كان الدواء حقاً إنسانياً لا علاقة له بالسياسة، فلماذا يصبح وصوله إلى المرضى موضعاً للضغوط والمساومات؟