صنعاء تستعد لـ الرد بالمثل مشروع قرصنة أمريكي في باب المندب

دانت صنعاء، القرار 2801، الذي اعتمده مجلس الأمن، أول أمس، وشرعن فيه «القرصنة» البحرية ضدّ السفن المتّجهة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، عادّةً إياه إجراء غير قانوني يفتح الباب أمام عودة التصعيد البحري في البحرين الأحمر والعربي. والقرار الذي أيّده 13 عضواً في المجلس، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت، يعطي قوّاتاً دولية الحق في تفتيش السفن في البحرين المذكورين، ويسمح للحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، في عدن بالمشاركة في مهام التفتيش.

وألمح عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»، محمد الفرح، في سياق ردّه على القرار، إلى احتمال اتّخاذ صنعاء خطوات مضادّة مماثلة. وقال في منشور له على منصة «إكس»، إنّ «اليمن، سيدافع عن سيادته البحرية وعن حقوق شعبه»، فيما حذّر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، عبد الواحد أبو راس، الأطراف الدولية والإقليمية من اتّخاذ القرار الجديد ذريعةً للإضرار بمصالح اليمن.

واعتبر، في تصريحات صحافية، خطوة المجلس انعكاساً للأجندة الأميركية، مضيفاً أنّ هذه الخطوة اتّخذت «استناداً إلى ادّعاءات أطراف شنّت عدواناً على اليمن»، متّهماً أميركا وبريطانيا «بمحاولة شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة فيه وفي البحر العربي». وأشار إلى أنّ «القرار جاء بناءً على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة»، واصفاً الأخير بأنه «مليء بالمغالطات والوقائع غير الصحيحة».

صنعاء تهدّد بالردّ بالمثل على القرار الأممي الذي يسمح بتفتيش السفن الآتية إلى موانئها

في المقابل، لقي القرار الذي قدّمته بريطانيا، ترحيباً من حكومة عدن، فيما وصفه مراقبون موالون للأخيرة بأنه «شكل من أشكال الحرب، يُسهم في التهيئة لمعركة قادمة مع الحوثيين بمشاركة دولية»، خاصة وأنه دعا إلى دعم القوات البحرية التابعة للحكومة الموالية للتحالف.

وبعد ساعات من صدور القرار، بدأت السعودية ترتيبات جديدة لنشر قوات بحرية في باب المندب. وبحسب مصادر عسكرية مطّلعة في صنعاء، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإنّ الرياض أبلغت فصيل البحرية التابع لحكومة عدن، بضرورة تجهيز قوة للانخراط في قوات مشتركة، مهمّتها تفتيش السفن المتّجهة إلى موانئ الحديدة.

وأوضحت المصادر أنّ هذه «المهمّة التي تشرف عليها الولايات