عاجل صنعاء تبدأ صرف نصف راتب للمتقاعدين اليوم هل يكفي لمواجهة أزمة المعيشة

في تطور صادم يعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن، أعلنت السلطات في صنعاء صرف 50% فقط من معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر مايو، في قرار استثنائي يضع آلاف الأسر أمام واقع مرير. للمرة الأولى منذ عقود، تضطر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لتطبيق هذه الآلية المؤقتة، مما يثير تساؤلات حادة حول قدرة هذا المبلغ المنقوص على مواجهة أزمة المعيشة الخانقة.

وفقاً للإعلان الرسمي، بدأت عملية صرف النصف الأول من المعاش ابتداءً من يوم الخميس عبر فروع البريد، في مشهد يحمل مزيجاً من الأمل والقلق. الآلية المعتمدة تهدف إلى ضمان انتظام صرف المعاشات التقاعدية بشكل شهري ومنظم كما أوضح الأستاذ إبراهيم أحمد الحيفي، رئيس الهيئة. أبو محمد، متقاعد يبلغ من العمر 68 عاماً ويعيل 8 أفراد من أسرته، يقف في طابور البريد بوجه يحمل ملامح القلق: معاشي 180 ألف ريال، والآن سأحصل على 90 ألف فقط.. كيف سأدبر أمور البيت؟

هذا القرار الاستثنائي يأتي كنتيجة مباشرة للحرب المدمرة التي تشهدها البلاد منذ 2014، والتي أدت إلى نضوب احتياطي العملة الصعبة وتوقف عائدات النفط. الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير ما شهدته لبنان خلال الحرب الأهلية، عندما اضطرت البنوك لتقنين السحوبات. د. أحمد العواضي، خبير اقتصادي يمني، يحذر قائلاً: هذا القرار يعكس حجم الأزمة المالية الخانقة، وقد نشهد تدهوراً أكبر إذا لم تصل مساعدات عاجلة.

التأثير على الحياة اليومية للمتقاعدين سيكون مدمراً، حيث سيضطرون لتقليص وجباتهم اليومية والاستغناء عن الأدوية غير الأساسية. فاطمة، موظفة في أحد فروع البريد، تصف المشهد اليومي: نشهد معاناة حقيقية، أصوات التذمر تملأ المكان، ووجوه المتقاعدين تحكي قصص الألم والحاجة. هذا الانخفاض بنسبة 50% في القوة الشرائية قد يدفع العديد من الأسر لبيع ممتلكاتها أو الاعتماد كلياً على المساعدات الخيرية.

بينما تعد السلطات بتنفيذ 12 عملية صرف سنوياً للحفاظ على انتظام المعاشات، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في أذهان الجميع: هل سيصمد النظام التقاعدي في اليمن أمام هذه التحديات الاستثنائية، أم أننا أمام انهيار كامل لشبكة الأمان الاجتماعي لآلاف كبار السن