صنعاء تلوح بالقوة للدفاع عن اقتصادها حرب العملة تهدد هدنة اليمن

الجديد برس:

تصاعدت حرب العملة بين صنعاء وعدن، ما ينذر بتفجر الأوضاع عسكرياً، ويقوّض كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت خلال السنوات الماضية لإحلال السلام في اليمن. فبعد أن صعّد البنك المركزي في عدن الضغوط على البنوك التجارية والإسلامية العاملة في مناطق سيطرة صنعاء، وأعلن وقف التعامل بالعملة القديمة المتداولة في المناطق نفسها، وعد بنك صنعاء المواطنين والشركات في المحافظات الجنوبية بتسعير العملة المطبوعة من قبل الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي من دون غطاء نقدي، بـ3.5 ريالات جديدة لكل ريال قديم.

وقال، في بيان، إنه سوف يستخدم الكتلة النقدية التي طُبعت من قبل بنك عدن وتسبّبت بتضخم كبير في الأسواق، والتي كان قد قام بسحبها مطلع عام 2020. ودفع هذا القرار، الأفراد والشركات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة تلك الحكومة، إلى العزوف عن تلبية دعوة بنك عدن إلى إيداع العملة القديمة في البنوك مقابل تعويض بالريال من عملتها، بواقع ريال مقابل ريال، وهو ما اعتبره مصرفيون إجحافاً بحق المواطنين الجنوبيين الحائزين على العملة القديمة.

كذلك، دفعت «حرب العملة»، صنعاء، إلى التلويح بخيار القوة للدفاع عن حق المواطنين الساكنين في نطاق سيطرتها.

وقالت مصادر مطّلعة في العاصمة، لـ«الأخبار»، إنه لن يتم السماح بأي إضرار بالوضع المعيشي والإنساني لنحو 24 مليون نسمة، إذ إن قرار بنك عدن بإيقاف التعامل مع البنوك الأهلية في مناطق سيطرة «أنصار الله»، يهدف إلى إحداث تضخّم في الأسعار في تلك المناطق، والتسبّب بأزمة مدفوعات في البلاد، خاصة أن البنوك التجارية والإسلامية هي من تتولّى مهمة فتح الاعتمادات المستندية للتجار، وتقوم بتأمين واردات اليمن من الغذاء والدواء والوقود.

ويعتمد اليمن في 90% من احتياجاته على الأسواق الخارجية؛ وبالتالي، فإن خطوة كتلك سوف تضاعف المعاناة الإنسانية في كل أرجائه، خصوصاً أن بنك عدن يحاول وضع شروط على بنوك صنعاء وربط أي موافقة على عملياتها الخارجية، وخاصة الاستيراد، به، عن طريق ما يسمى بـ«النظام الموحّد». وستكون لهذه المحاولة تداعيات سلبية على انسياب الحركة التجارية بين اليمن والخارج، ما سيؤدي