متابعات..|

كشفت حكومة صنعاء، تفاصيلَ جديدة حول مشروع قانون الآلية الاستثنائية لدفع مرتبات الموظفين، وعدد المشمولين بها.

وقال وزير المالية في حكومة صنعاء عبدالجبار أحمد في تدوينة على (إكس): “المشروع سوف تكون له فوائد إيجابية كبيرة على مختلف موظفي الدولة نحو (800 ألف موظف حكومي في المناطق الحرة) الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة ما قام به العدوان من نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلّة ونهب موارد النفط والغاز”.

مضيفاً: “سيكون للمشروع أَيْـضاً أثرا إيجابيا مهما على صغار المودعين لعدد أكثر من 538 ألف مودع ستسدد ديونهم بإذن الله خلال الفترة القادمة على مراحل منهم نحو 440 ألف مودع سوف تسدد ديونهم في يناير القادم بإذن الله”.

مُشيراً إلى أنهم “هم الذين حجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن لكنهم تخلوا عن ذلك فاضطرت حكومة التغيير والبناء لعمل حلول عاجلة لهم استشعارا للمسؤولية وحرصا على تخفيف معاناتهم”.

مؤكّـداً أنه “سيكون للمشروع آثار إيجابية أُخرى اقتصادية واجتماعية ويحسن الظروف المعيشية للموظفين وأبناء الشعب عامة وينشط الحركة التجارية والصناعية في البلاد ويعيد الثقة للجهاز المصرفي (البنوك)”.

كما أكّـد أن “تدشين الصرف في يناير القادم إن شاء الله، ومن المتوقع استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المشروع خلال هذا الأسبوع”.

منوِّهًا بأنه “تم ابتداء العمل بصمت على إعداد وتحليل وترتيب ودراسة وصياغة هذا المشروع منذ ثلاثة أشهر أَو منذ استلام حكومة التغيير والبناء لعملها إن صح التعبير وليس وليد هذا الأسبوع كما يظن البعض”.