صنعاء نادي القضاة يتهم وزير المالية بارتكاب جريمة دستورية ويحذر من شلل تام في النيابات
72 مشاهدة
yemenat يمنات صنعاء أعلن نادي قضاة اليمن بصنعاء الأحد 05 إبريل نيسان 2026 أن وزارة المالية تواصل انتهاكاتها المتتابعة بحق السلطة القضائية والنيابة العامة واصفا الخصم غير القانوني من النفقات التشغيلية للنيابات العامة بـ الجريمة الدستورية المكتملة الأركان وأكد النادي في بيان صحفي أن هذه الإجراءات تؤدي بشكل مباشر إلى توقف النيابات عن العمل محذرا من أن استمرار الحصار المالي سيؤدي إلى شلل تام وضياع حقوق المتقاضين وكشف النادي عن قيام وزارة المالية بخصم مبلغ 30 494 654 ريالا من النفقات التشغيلية للنيابات العامة ثم سحب 20 إضافية من مخصصات شهر مارس آذار 2026م دون سند قانوني واعتبر النادي أن ما يقدم عليه وزير المالية يشكل مساسا صريحا بالدستور وانتهاكا للمادة 149 التي تكفل استقلال القضاء ماليا وإداريا ومخالفة للمادة 152 من الدستور والمادة 109 من قانون السلطة القضائية وأضاف البيان أن هذه الأفعال تضع وزير المالية تحت طائلة المساءلة الجنائية وفق المادة 165 من قانون الجرائم والعقوبات بتهمة عرقلة سير العمل وتعطيل تنفيذ القوانين مشيرا إلى أن إصرار الوزارة على احتجاز المخصصات رغم توجيهات رئاسة الوزراء يؤكد تبييت النية لعرقلة سير العدالة وأدان نادي قضاة اليمن بأشد العبارات تصرفات وزير المالية واعتبر سحب النفقات التشغيلية إجراء باطلا وجريمة تستوجب التحقيق والمحاكمة وفقا لقانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا كما حمل النادي حكومة صنعاء المسؤولية الكاملة تجاه هذه التصرفات ووضع مجلس القضاء الأعلى أمام مسؤولياته التاريخية والدستورية محذرا من أن السكوت عن تغول المالية يعد تفريطا في هيبة واستقلال القضاء وفي تطور لافت أعلن النادي اعتبار بيانه بلاغا جنائيا لكل من محامي عام النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه لن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث وسيتخذ كافة المسارات القانونية لانتزاع استقلال القضاء المالي والوظيفي نص البيان إن العدالة هي أساس النظام وحصن الحقوق وملاذ المظلومين فإذا ما استهدفت موازينها أو قوضت دعائم استقلالها فقد أذن بخراب العمران وضياع حقوق العباد وقف نادي قضاة اليمن أمام الانتهاكات المتتابعة والمنحى التعسفي الذي تنتهجه وزارة المالية بحق السلطة القضائية عموما والنيابة العامة خصوصا حيث وقف النادي على ما أقدمت عليه وزارة المالية من استهداف مستمر لموازنة النيابة العامة وآخرها الخصم غير القانوني على النفقات التشغيلية للنيابات العامة العاملة في الميدان وسحب مبلغ 30 494 654 ريال ثم سحب 20 إضافية من مخصصات شهر مارس 2026م دون وجه حق إن نادي القضاة يؤكد أن هذا التعنت الإداري يمثل جريمة دستورية مكتملة الأركان تؤدي مباشرة إلى توقف النيابات عن القيام بعملها نتيجة انعدام النفقات التشغيلية الضرورية إن ما يقدم عليه وزير المالية يمثل مساسا بالدستور وانتهاكا صارخا للقوانين النافذة وفي مقدمتها المادة 149 من الدستور التي كفلت استقلال القضاء ماليا وإداريا ومخالفة صريحة لنص المادة 152 من الدستور والمادة 109 من قانون السلطة القضائية وهو ما يضع وزير المالية تحت طائلة المساءلة الجنائية وفق المادة 165 من قانون الجرائم والعقوبات بتهمة عرقلة سير العمل وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وعلى الرغم من خضوع مجلس القضاء الأعلى وهيئاته ومنها النيابة العامة خلافا للدستور والقانون لشروط تصحيح البيانات والربط الشبكي بالانصياع لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلا أن إصرار المالية على احتجاز المخصصات رغم توجيهات رئاسة الوزراء الصريحة بإعادتها يؤكد تبييت النية لارتكاب جريمة عرقلة سير العدالة إن هذه الأفعال والقرارات غير المسؤولة دون تحسب للآثار السلبية التي تترتب على تعطيل مرفق قضائي هام معني بحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون وهي من أقدس وظائف الدولة وأهم أعمال السيادة تنم عن جهل بطبيعة تلك النفقات كونها التزامات ومستحقات للغير لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها تحت أي مبرر ونؤكد أن طبيعة هذه الأفعال من شأنها أن تصب في إثارة السخط لدى العامة وتهز الثقة العمومية وتزيد من الاحتقان خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة وما تواجهه الأمة من تحديات وبناء على ما تقدم فإن نادي قضاة اليمن يدين بأشد العبارات تصرفات وزير المالية ويعتبر سحب مبالغ النفقات التشغيلية إجراء باطلا وجريمة تستوجب التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون رقم 6 لعام 1995م بشأن محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا كما يحمل النادي الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه تصرفات وزير المالية ويحذر من أن استمرار هذا الحصار المالي سيؤدي إلى شلل تام في كافة النيابات وضياع حقوق المتقاضين وفي الوقت ذاته يضع النادي مجلس القضاء الأعلى أمام مسؤولياته التاريخية والدستورية كون السكوت عن تغول المالية على موازنة القضاء يمثل تفريطا في هيبة واستقلال القضاء ويجعل المجلس شريكا بالصمت في تعطيل أعمال هيئة النيابة العامة ونعتبر هذا البيان بلاغا جنائيا لمحامي عام النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مؤكدين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا العبث وسنتخذ كافة المسارات القانونية بوقف هذه التصرفات وانتزاع استقلال القضاء المالي والوظيفي والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل صادر عن نادي قضاة اليمن بتاريخ17 شوال1447هـ الموافق 5 أبريل 2026م yemenat
ارسال الخبر الى:
ورد هذا الخبر في موقع يمنات لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا
اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان