صنعاء الحوثيون يقرون زيادة أسعار الكهرباء التجارية بنسبة 25

شمسان بوست |متابعات:

تطبق في صنعاء والمدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تعرفة جديدة مرتفعة لطاقة الكهرباء أُقرّت من الجهات المختصة في صنعاء، وأُعلن بموجبها عن أول تحريك لتعرفة الكهرباء منذ ما يقارب أربع سنوات، بنسبة تصل إلى نحو 25%، بالتزامن مع قرار مماثل من قبل شركة النفط العامة يقضي بزيادة جديدة في أسعار الوقود.
وارتفع سعر وحدة الطاقة الكهربائية التجارية بموجب التعرفة الجديدة إلى 312 ريالاً للكيلوواط، بعدما كان 250 ريالاً يمنياً. وفي حين أفاد مواطنون ومستهلكون “العربي الجديد” بأنهم تسلّموا آخر فواتير استهلاك الكهرباء التجارية بسعر أعلى يصل إلى 320 ريالاً، يبلغ سعر صرف العملة المحلية نحو 533 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الأميركي، في حين يصل في عدن إلى نحو 1560 ريالاً للدولار.

وتزامن ذلك مع زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل أيام قليلة، وهي الثانية منذ 14 سبتمبر/ أيلول 2026، إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 10500 ريال، ثم إلى 11500 ريال، بعدما كان 9400 ريال يمني، وهو السعر الذي ظل ثابتاً منذ ما يقارب أربع سنوات. بينما كانت الزيادة أكبر في الديزل، الذي قفز سعر صفيحته إلى 11500 ريال، ثم إلى 13500 ريال، بعدما كان 10000 ريال يمني.
وانعكست الزيادة في أسعار الديزل على تعرفة الكهرباء التجارية، التي بررت السلطات التابعة للحوثيين في صنعاء رفعها بارتباطها بسعر الوقود وكلفة لتر الديزل، وتحركها صعوداً أو هبوطاً تبعاً له، استناداً إلى السعر المعلن من قبل شركة النفط اليمنية في صنعاء. ويعتمد كثير من السكان في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين على الكهرباء التجارية بشكل رئيسي، إلى جانب محطات الكهرباء العامة التي تطبق تسعيرة لا تختلف كثيراً عن تلك المعتمدة لدى محطات الكهرباء التجارية، والتي تعمل بدورها بوقود الديزل.
وأبدى مواطنون استياءهم من تفاقم تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، التي لم تقتصر على تعرفة استهلاك الكهرباء، بل امتدت إلى الأسواق والقطاع الزراعي والنقل، في ظل أوضاع معيشية متردية تعاني منها غالبية السكان. وقال المواطن عمار البعداني لـ”العربي الجديد”