وفد صندوق النقد يواصل جولته في بيروت على وقع احتجاجات المودعين

استكمل وفد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، جولته في بيروت بلقاء عقده مع وزير المالية ياسين جابر، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تبحث الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية على صعيد الإصلاحات المالية والاقتصادية، وسط سعي لبناني حثيث لإتمام اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن بوصفه مدخلاً أساسياً للحصول على دعم يمكّنه من النهوض اقتصادياً بعد الأزمة الحادة التي ضربت البلاد عام 2019.

وعلت أصوات المودعين أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقده وفد صندوق النقد مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث نظموا تحركاً احتجاجياً أمام مقر المصرف المركزي في بيروت، دعوا خلاله الحكومة اللبنانية إلى عدم القبول بإملاءات الصندوق، ملوّحين بتصعيد خطواتهم المقبلة في الشارع وأمام المصارف. يأتي ذلك فيما يجري البحث بخطة شطب ديون الدولة المستحقة لمصرف لبنان، والتي تُقدّر بأكثر من 16 مليار دولار.

اجتماع مع وزير المالية

وعقد وزير المالية ياسين جابر، اليوم الخميس، اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو خُصِّص لبحث الإطار المالي متوسّط المدى (MTFF) الذي أعدّته الوزارة. وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة والأهداف المتفق عليها، ولا سيما طلب الصندوق تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي، وهو رقم مرتفع في ظل الظروف الحالية، على أن يتم ذلك من دون أي زيادة ضريبية، إضافة إلى وقف تنفيذ الرسم الجمركي على المحروقات من قبل مجلس شورى الدولة.

وشدد فريق عمل الصندوق على أهمية الشفافية في إدراج النفقات، واعتماد خطة مالية متوسطة الأمد في ما خصّ موضوع الدين، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية. كما تم استعراض الخطوات الإصلاحية في القطاعات الضريبية والجمركية، حيث اطّلع الوفد على خطط الوزارة في كل من مديرية الجمارك، والواردات، والضريبة على القيمة المضافة، والشؤون العقارية، بما من شأنه رفع الإيرادات وتحقيق فائض في الموازنة. واتُّفق على استكمال البحث خلال اجتماعات الخريف في واشنطن في الأسابيع المقبلة، بهدف وضع خطة مالية متكاملة تعزز الثقة وتحصّن الاستقرار الاقتصادي.