وفد صندوق النقد يواصل جولته في بيروت على وقع احتجاجات المودعين
59 مشاهدة
استكمل وفد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس جولته في بيروت بلقاء عقده مع وزير المالية ياسين جابر وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تبحث الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية على صعيد الإصلاحات المالية والاقتصادية وسط سعي لبناني حثيث لإتمام اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن بوصفه مدخلا أساسيا للحصول على دعم يمكنه من النهوض اقتصاديا بعد الأزمة الحادة التي ضربت البلاد عام 2019 وعلت أصوات المودعين أمس الأربعاء خلال الاجتماع الذي عقده وفد صندوق النقد مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث نظموا تحركا احتجاجيا أمام مقر المصرف المركزي في بيروت دعوا خلاله الحكومة اللبنانية إلى عدم القبول بإملاءات الصندوق ملوحين بتصعيد خطواتهم المقبلة في الشارع وأمام المصارف يأتي ذلك فيما يجري البحث بخطة شطب ديون الدولة المستحقة لمصرف لبنان والتي تقدر بأكثر من 16 مليار دولار اجتماع مع وزير المالية وعقد وزير المالية ياسين جابر اليوم الخميس اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو خصص لبحث الإطار المالي متوسط المدى MTFF الذي أعدته الوزارة وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة والأهداف المتفق عليها ولا سيما طلب الصندوق تحقيق فائض أولي بنسبة 1 7 من الناتج المحلي وهو رقم مرتفع في ظل الظروف الحالية على أن يتم ذلك من دون أي زيادة ضريبية إضافة إلى وقف تنفيذ الرسم الجمركي على المحروقات من قبل مجلس شورى الدولة وشدد فريق عمل الصندوق على أهمية الشفافية في إدراج النفقات واعتماد خطة مالية متوسطة الأمد في ما خص موضوع الدين وهو ما تعمل عليه وزارة المالية كما تم استعراض الخطوات الإصلاحية في القطاعات الضريبية والجمركية حيث اطلع الوفد على خطط الوزارة في كل من مديرية الجمارك والواردات والضريبة على القيمة المضافة والشؤون العقارية بما من شأنه رفع الإيرادات وتحقيق فائض في الموازنة واتفق على استكمال البحث خلال اجتماعات الخريف في واشنطن في الأسابيع المقبلة بهدف وضع خطة مالية متكاملة تعزز الثقة وتحصن الاستقرار الاقتصادي لقاء مع وزير الاقتصاد في إطار جولته عقد وفد الصندوق أمس الأربعاء اجتماعا مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط تناول مراجعة شاملة لمختلف الملفات قيد البحث وتقييم مستوى التقدم فيها وخصص جانب أساسي من اللقاء لبحث مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي باعتباره ركنا محوريا في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي وأكد بساط التزام لبنان بالعمل مع صندوق النقد لإقرار الإصلاحات المطلوبة بما يحمي حقوق المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي المستدام بالتوازي نظمت جمعية صرخة المودعين تحركا أمس الأربعاء أمام مقر مصرف لبنان أكدت خلاله رفضها القاطع لضغوط الصندوق الرامية إلى شطب ديون الدولة لمصلحة المصرف المركزي معتبرة أن هذه الأموال هي جوهرها أموال المودعين وحقوقهم المشروعة وجاء في بيانها أن الجمعية ترفض ما يتداول حول الخطة المسربة جزئيا والتي تتضمن مقترحات مثل إعطاء المودعين سندات بديلة عن ودائعهم وشطب الفوائد المتراكمة وتصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة وحذرت من أي محاولة للسطو على أموال المودعين تحت أي صيغة مؤكدة أن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤولياتها ومحاسبة من سبب هدر المال العام وضياع ودائع الناس لا في تحميل الضحايا مزيدا من الخسائر إلى ذلك كان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر يوم الاثنين مشروع قانون موازنة العام 2026 على أن يدرسه مجلس النواب بشكل تفصيلي مع إمكانية إدخال تعديلات قبل إقراره وقد وجهت انتقادات واسعة إلى الموازنة من خبراء اقتصاديين اعتبروها استمرارا للنهج السابق من دون إصلاحات حقيقية بل مثقلة بضرائب تطاول أصحاب الدخل المحدود وجاء المشروع خاليا من أي تصحيح لرواتب وأجور العاملين في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومتقاعدين رغم التحركات التصعيدية الأخيرة للمطالبة بإنصافهم كما أظهرت أرقامه وفق خبراء مؤشرات على تلاعب واضح رغم الشعار المرفوع بأنه صفر عجز وبلغ حجم الموازنة نحو 505 720 مليار ليرة لبنانية ما يعادل نحو 5 65 مليارات دولار يستحوذ بند الرواتب والأجور وملحقاته على أكثر من 50 منها وأكد مجلس الوزراء أن الموازنة لا تهدف إلى فرض ضرائب جديدة بل إلى تمويل النفقات العمومية بما فيها الاستثمارية إلا أن الانتقادات ركزت على غياب العدالة الضريبية والاجتماعية ما يزيد الأعباء على المواطنين فضلا عن غياب قطع الحساب ما يحرم النواب من أداة قياس ومراقبة فعلية لتنفيذ الموازنة وتقييم أرقامها