وضعت الحكومة المصرية مصداقيتها على المحك وأصبحت في مأزق خطير بين غضب المواطنين من الزيادة الهائلة في أسعار السلع والمحروقات وإلغاء الدعم وتكشير صندوق النقد الدولي عن أنيابه في مواجهة مطالب رئاسية رفعتها للمؤسسة المالية الدولية عبر الصحف لم تصل رسميا إلى مقر الصندوق في العاصمة الأميركية واشنطن قال اقتصاديون لـالعربي الجديد إن إعلان الحكومة عن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد بعد ستة أشهر من توقيع الاتفاق يضعها أمام اختبار ثقة ومصداقية بين المؤسسات المالية الكبرى والدولة الداعمة للاقتصاد في وقت فقدت فيه الحكومة ثقة مواطنين وعدتهم بعبور الأزمة المالية الخانقة منذ سنوات لتمرير اتفاق أخير مع الصندوق استغرق الوصول إليه نحو عامين ويشمل الاتفاق الالتزام برفع كامل الدعم عن المحروقات والكهرباء خلال 15 شهرا وتحويل الدعم العيني إلى نقدي وتحرير سعر الصرف وبيع الأصول العامة مقابل ثمانية مليارات دولار وشهادة ضمان تمنحها سرعة الوصول إلى أسواق المال تراجع حكومي وسط غضب شعبي صرح مصدر اقتصادي شغل مناصب حكومية رفيعة يرفض الإفصاح عن اسمه لـالعربي الجديد بأن تراجع الحكومة عن اتفاق صندوق النقد سبق أن مارسته 3 مرات بدأت عام 2018 عقب حصولها على 12 مليار دولار من الصندوق مقابل تعهد بتحرير سعر الصرف وتوجيه الأموال لمشروعات إنتاجية تستهدف زيادة النمو أعقبته اتفاقات أخرى عامي 2020 و2022 لإنقاذ البلاد من آثار أزمة انتشار وباء كورونا ومواجهة تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا أوضح المصدر أن التراجع المتعدد من الحكومة دفع صندوق النقد إلى وضع شروط مسبقة وحصوله على تعهد كتابي مسبق من الحكومة على تقديم القرض الجديد خلال شهري مارس آذار ويونيو حزيران الماضيين بما يضمن عدم الالتفاف على الاتفاق بصورة نهائية ويغل قدرتها على الفكاك من شروطه بدون أن يخلف آثارا خطيرة على الاقتصاد تشمل توقف الدول الداعمة للاقتصاد من الخليج والاتحاد الأوروبي والبنكين الدولي والأفريقي عن استئناف أية تمويلات جديدة للموازنة العامة وأية مشروعات بضمانات حكومية مفاوضات صعبة مع صندوق النقد أكد المصدر أن المفاوضات مع الصندوق لن تكون سهلة هذه المرة إذ حصلت مديرته التنفيذية كريستالينا غورغيفا على توبيخ واسع من مجلس المديرين بالصندوق خلال عامي 2022 و2023 لتساهلها مع الحكومة أسفر عن عدم الالتزام بتعهداتها السابقة مع الصندوق والتي خلفت تراكما لنفس المشكلات التي تعاني منها مصر تشمل تراجع العملة وزيادة التضخم والغلاء وارتفاع معدلات الفقر على مدار 10 سنوات بما أساء إلى الصندوق وهو الأمر الذي دفعها إلى القدوم على رأس وفد رفيع المستوى إلى مصر خلال الأسبوع المقبل لتصل إلى حل حاسم حول موقف الحكومة من الاتفاق الأخير دون إجراء أي تغيير جوهري عليه وأعلنت غورغيفا أنها سترأس وفدا من خبراء الصندوق مغلفة تصريحها بتهديد واضح بأن الصندوق لن يستطيع أداء عمله على النحو اللائق حال تخلي السلطات المصرية عما يجب فعله لأن التكلفة ستكون أعلى بينما تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سيجري عاجلا أم آجلا يتوقع خبراء الصندوق ارتفاعا مستمرا لفترة بأسعار السلع عالميا بما يزيد من الأثر الاقتصادي السلبي الناجم عن تباطؤ النمو وارتفاع الديون السيادية في ظل تباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين الشديد بشأن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا والاقتصاد الصيني المتعثر مؤكدين أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري صمم للتعامل مع الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بما يتيح للحكومة التعامل مع الصدمات الجديدة الخاصة برفع الدعم السلعي وتحرير سعر الصرف في طريق يسوده الغموض وكثير من التناقضات تنتظر الحكومة شهادة صندوق النقد بما يضمن لها تدفق العملة الصعبة عن طريق الدول والمؤسسات المالية الدولية الداعمة للاقتصاد وفقا للاتفاق المسبق مع صندوق النقد والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر الباحث عن شهادة صلاحية الأداء من الصندوق وعوائد مجزية على أذون الخزانة وفائدة هي الأعلى قيمة عالميا تبلغ 30 حاليا وفي الوقت نفسه تخشى الحكومة من أن تمسك الصندوق بالإسراع في إلغاء الدعم النقدي للسلع التموينية اعتبارا من يوليو تموز القادم وبيع المحروقات والكهرباء بسعر التكلفة بنهاية 2025 قد يثير موجات اضطرابات اجتماعية خطيرة بما دفعها إلى مطالبة الصندوق بمراجعة توقيتات تنفيذ الإصلاحات غياب رؤية اقتصادية واضحة اتهم اقتصاديون الحكومة بأنها لا تمتلك أية رؤية اقتصادية بما يوقعها تحت سيطرة صندوق النقد والمؤسسات الدولية التي تهتم بالاستيلاء على ما تبقي للمصريين من ثروات يقترح خبراء اقتصاد أن تركز الحكومة مع الصندوق على تسريع بنود أخرى في الاتفاق والتي تشمل بيع الأصول الحكومية وشركات الجيش ذات الأعمال المدنية للقطاع الخاص لضمان تدفقات مالية تمكنها من مواجهة الأعباء المالية وسداد التزاماتها الدولية مقابل تأجيل رفع الدعم السلعي وزيادة المدة الزمنية لرفع أسعار المحروقات بما يضمن تباطؤ معدلات التضخم ويزيل التشوهات السعرية التي أحدثتها الزيادة الكبيرة بأسعار الطاقة والكهرباء يؤكد خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس وجود أخطار اقتصادية في حالتي التراجع عن الاتفاق أو التحول عنه بصفة نهائية مبينا لـ العربي الجديد وجود التزامات مالية كبيرة على الحكومة تجعل مواردها رهينة موافقة الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي وبدونها لن تستطيع الحكومة الحصول على تمويلات من الجهات الدولية لسد العجز في الموازنة العامة ودفع فوائد ومستحقات الديون الخارجية أوضح النحاس أنه رغم الشروط القاسية لقروض صندوق النقد التي خلفت ضغوطا شديدة على المواطنين إلا أنه نجح في إجبار الحكومة على وقف السحب على المكشوف من البنوك العامة ويدفعها إلى حوكمة البنك المركزي ووقف طباعة النقود وساعدها على تحسين موقفها التفاوضي من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض رخيصة ومساعدات ذكر النحاس أن الخلافات بين الحكومة والصندوق غير مرتبطة بارتفاع الأسعار التي تتسارع بوتيرة أعلى من المعدلات التي يطلبها الصندوق مبينا أن الصندوق يطالب الحكومة بأن تتوقف عن طلب المزيد من القروض التي توجه لمشروعات غير إنتاجية وعدم مبادلة الديون بالأصول ليتم طرح الأصول للبيع بالبورصة والمستثمرين لجذب الاستثمار المباشر بما يضمن زيادة معدلات النمو وفرص العمل وعدم الاكتفاء بتخفيض الدين عبر مبادلات غير مدرة للعملة الصعبة سعر الدولار نحو صعود جديد أكد النحاس أن الخلافات مع الصندوق قد تدفع سعر الدولار إلى الصعود بمعدلات غير محددة محذرا من تأثر الأسواق بحالة عدم وجود رؤية لدى الحكومة لمواجهة الأزمة في حالة عدم اتفاقها مع الصندوق بالتوازي مع ضبابية الأوضاع الجيو سياسية بالمنطقة بما يدفع الحكومة إلى التماس نفس الأعذار لرفع أسعار المحروقات والسلع بما أثر بشدة على قدرة المواطنين على توفير مستلزماتهم اليومية ودفع تكلفة الانتقال إلى مدارسهم وأعمالهم حمل خبراء الحكومة توابع اتفاقها مع صندوق النقد بحرصها الدائم على الترويج له دون الاستماع إلى نصائح المختصين المشاركين في منتديات الأحزاب والبرلمان والحوار الوطني والجامعات مشيرين إلى إخفاء الحكومة كافة تفاصيل الاتفاق مع الصندوق عن المختصين والمواطنين ينوه الخبراء إلى أنه كان من الأولى أن تجري الحكومة مشاورات مع صندوق النقد في الغرف المغلقة قبل أن تثار أمام الرأي العام لأنه في حالة فشلها في تغيير مسار الاتفاق بما يخفف عن كاهل المواطنين فلن تنال ثقة الشعب مرة أخرى وإذا ما رفض صندوق النقد مطالبها سيترتب على القرار آثار شديدة المخاطر على الاقتصاد تدفع بمزيد من الآلام على المواطنين غير المستعدين لتحمل تبعات أكثر إيلاما جاءت المطالبة الرئاسية بدعوة الحكومة بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الذي يقضى بإلغاء الدعم مقابل الحصول على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس آذار 2024 لمواجهة غضب شعبي واسع وبروز تحركات جماهيرية وبرلمانية ساخطة في ظل زيادة قياسية بأسعار كافة السلع والخدمات خلال الشهر الجاري حدت من قدرة غالبية المواطنين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية شغلت الحكومة الرأي العام بدعوة الرئاسة صندوق النقد إلى إعادة التفاوض حول برنامج إلغاء الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء لتترك ساحة حوار مفتوحة في أجهزة الأعلام والبرلمان دون خطة واضحة تجاه المناقشات التي ستجريها مع الصندوق خلال زيارة وفد رفيع المستوى بقيادة المديرة التنفيذية للصندوق الأسبوع المقبل الترويج لدعوة الرئاسة بينت لقاءات أجراها وزير المالية أحمد كوجك ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط مطلع الأسبوع بعدد من قيادات الصندوق بواشنطن عن تقديمهما كشفا بما اتخذته الحكومة من إجراءات تستهدف رفع كفاءة الدين العام وخفض المديونية الحكومية وإجراءات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفقا لبيانات صحافية وزعت من الوزيرين لم يتطرق أي منهما للمطالب التي تعهدت الحكومة بإثارتها مع مسؤولي الصندوق الخاصة بتأجيل رفع الدعم السلعي وزيادة أسعار المحروقات تبارى داعمون للحكومة في الترويج لدعوة الرئاسة وتبرير مطالبته بإعادة النظر في إجراءات المراجعة مع صندوق النقد والخاصة برفع دعم المحروقات والسلع الغذائية ورفع أسعار الكهرباء مؤكدين أنها أدت إلى ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية لأن تطبيق شروط صندوق النقد نتجت عنه ضغوط اقتصادية ومالية كبيرة على المواطنين بينما الأجور ما زالت غير متناسبة مع التضخم الهائل بالأسعار تدفع الأزمة المالية عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات باتحاد العمال الحكومي إلى مطالبة الحكومة برفع الأدنى للأجور إلى تسعة آلاف جنيه والمعاشات لتصبح ستة آلاف جنيه الدولار نحو 48 5 جنيها بعد زيادة أسعار المحروقات والحد من آثار التضخم على أسعار السلع والخدمات مع رفض كثيرين السير في اتجاه إلغاء الدعم السلع المتفق عليه مع صندوق النقد مراعاة للظروف الاقتصادية السيئة للمواطنين
☰