صندوق النقد يكثف ضغطه على مصر فما هي مطالبه

بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، في خطوة تمثل محطة حاسمة ضمن خطة التمويل التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 8 مليارات دولار، وتوسعت لاحقاً لتشمل تمويلات إضافية.

وتأتي هذه الجولة بعد شهرين فقط من الموافقة على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 3.3 مليارات دولار. ومع توقعات بصرف الشريحة الخامسة، يرتفع الرقم إلى 4.5 مليارات دولار بنهاية 2025. في المقابل، تواجه الحكومة التزامات ضخمة بالسداد، أبرزها 5 مليارات دولار مستحقة للصندوق وحده خلال العام الجاري، منها 725 مليون دولار في مايو/ أيار و962.5 مليون دولار في يونيو/حزيران.

ورغم أن مصر تسلمت الدفعة الأولى (347 مليون دولار) مباشرة عقب توقيع الاتفاق دون مراجعة، فإن عدد الزيارات الرسمية من بعثات صندوق النقد بلغ حتى الآن خمس زيارات، مع تباين واضح بين مواعيد الزيارات، والموافقات الرسمية، وتوقيت صرف التمويلات، ما يعكس تعقيد الإجراءات الفنية والسياسية المصاحبة للبرنامج.

في الوقت الذي كانت فيه مراجعات الصندوق السابقة تتسم ببعض المرونة، يبدو أن المراجعة الحالية تنطوي على لهجة أكثر صرامة، إذ حذّر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، من استمرار الدين العام المرتفع في مصر، داعياً إلى خفضه وتقليل تكاليفه.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتجاوز 48 مليار دولار لأول مرة

كما نبّه إلى أخطار خفض أسعار الفائدة في بيئة عالمية ضبابية، مشيراً إلى إمكانية عودة التضخم. هذا الموقف يتناقض مع تقرير سابق للصندوق برّر تأخر الخصخصة والإصلاحات الهيكلية في مصر بتحديات خارجية، وهو ما يثير التساؤلات بشأن التحول المفاجئ في تقييم المؤسسة الدولية لمسار الإصلاح المصري.

الخبير الاقتصادي وائل النحاس، اعتبر أن هذه اللهجة الخشنة طبيعية في هذا التوقيت، قائلاً: نحن نقترب من نهاية البرنامج بنهاية 2026، والصندوق يريد من القاهرة تنفيذ التزاماتها المؤجلة. وأوضح أن القاهرة لم تسدد حتى الآن سوى 10 مليارات دولار من أصل 28