يسيطر الارتباك على صناعة السكر في باكستان في ظل تأخر حكومات الأقاليم لا سيما في السند والبنجاب عن طرح الأسعار الاسترشادية لشراء المصانع المحصول من المزارعين ما يعطل عمليات التصنيع التي يفترض أن تبدأ قبل حلول الأسبوع الأخير من نوفمبر تشرين الثاني الجاري وهو ما أرجعه مسؤولون في الصناعة إلى ضغوط من صندوق النقد الدولي بعدم تدخل الحكومة في تسعير السلع الأساسية وترك السوق لتحديد أسعار المحاصيل ولم تعلن حكومة إقليم السند عن السعر الاسترشادي لقصب السكر لعامي 2024 و2025 إذ عقد مجلس متخصص اجتماعين متتاليين في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول الماضيين لمناقشة السعر المحتمل لكنه لم يتوصل إلى نتيجة حاسمة وفق تقرير لصحيفة داون الباكستانية أمس الاثنين وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من اثني عشر مصنع سكر في طور البدء بالإنتاج منذ السابع من نوفمبر الجاري بينما لم تبدأ بعد بشراء القصب وتلزم السلطات المصانع ببدء إنتاج السكر من القصب في موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالي وقال أحد مسؤولي الزراعة في السند لم يتم بعد تحديد السعر متوقعا أن تبدأ مصانع السكر في الإنتاج بحلول 21 نوفمبر الحالي بموجب قرار الحكومة الفيدرالية كما ربط هذا الأمر بقرار الحكومة السماح للمصانع بتصدير السكر وسمحت لجنة التنسيق الاقتصادي في الحكومة الفيدرالية في الحادي عشر من أكتوبر الماضي بتصدير 500 ألف طن من السكر بناء على طلب من المصانع التي أشارت إلى وجود مخزونات كبير لديها من العام الماضي وكانت حكومة السند قد حددت سعر 425 روبية حوالي 1 5 دولار لكل 40 كيلوغراما من قصب السكر للعام المالي 2023 2024 المنتهي في 30 يونيو حزيران ووفقا لأرقام وزارة الزراعة حققت السند هدف زراعة قصب السكر بنسبة 92 9 في عام وقام 31 مصنعا للسكر بسحق القصب في السند لإنتاج 2 02 مليون طن من السكر في العام المالي الماضي وجرى تحويل 19 28 مليون طن من القصب إلى سكر مقابل 16 79 مليون طن أنتجت 1 74 مليون طن من السكر في العام المالي السابق وفي إقليم البنجاب قال خالد محمود خوخار رئيس اتحاد كيسان الذي يضم منظمات صغار المزارعين تأسست في عام 2003 يعتقد أن حكومة البنجاب لن تحدد السعر الإرشادي لقصب السكر وسعر القمح أيضا هذا العام وبحسب مسؤول في حكومة السند فإن هناك معلومات تشير إلى أن صندوق النقد الدولي يريد من الحكومات الإقليمية أن تبتعد عن أسعار السلع الأساسية وتسمح للسوق بتحديد أسعار المحاصيل وأضاف ستتضح الأمور في غضون أيام قليلة وبعد إعلان إسلام أباد نهاية سبتمبر الماضي تسلم شريحة أولى بقيمة 1 026 مليار دولار من قرض جديد متفق عليه مع صندوق النقد في يوليو تموز الماضي والمقرر صرفه على 37 شهرا طالب الصندوق باكستان بتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وإزالة الحواجز التجارية ورغم أن الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي إلا أنها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي
☰