صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد لبنان في 2026 ويحذر من ضغوط مالية
توقع صندوق النقد الدولي انكماش النشاط الاقتصادي في لبنان بشكل كبير خلال عام 2026، في ظل استمرار تأثير الحرب الإسرائيلية والتطورات الأمنية الأوسع في المنطقة على الاقتصاد وظروف المعيشة. وأكد الصندوق أنّ هذه التطورات ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والمساكن، وسبَّبت نزوحاً داخلياً واسعاً وتدهوراً كبيراً في مستويات معيشة النازحين.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق، أمس الجمعة، عقب اختتام بعثة برئاسة إرنستو راميريز ريجو زيارة إلى بيروت بين 15 و18 سبتمبر/ أيلول، ناقشت خلالها آفاق الاقتصاد اللبناني والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأوضح الصندوق أنّ البيان يعرض النتائج الأولية لفريقه، ولا يمثل بالضرورة رأي مجلسه التنفيذي.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي التطورات الأمنية الأوسع في المنطقة التي أشار إليها صندوق النقد الدولي كعامل مؤثر على الاقتصاد اللبناني؟ ما هي الخطوات التي يتطلبها استكمال إصلاح القطاع المصرفي في لبنان حسب صندوق النقد الدولي؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
التضخم والعجز الخارجي
وقال صندوق النقد إنّ معدلات التضخم في لبنان لا تزال ضمن خانة العشرات، في وقت اتسع فيه عجز الحساب الجاري، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة. وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن، إلى جانب النزوح الداخلي وتراجع مستويات المعيشة، زادت الضغوط الواقعة على الاقتصاد. ورغم هذه الظروف، أشاد الصندوق بالسلطات اللبنانية للحفاظ على قدر من الاستقرار، من خلال مواصلة اتباع سياسات مالية ونقدية حذرة.
إصلاح القطاع المصرفي
ورحّب الصندوق بإقرار تعديلات على قانون معالجة أوضاع
ارسال الخبر الى: