صندوق النقد يتوصل لاتفاق بشأن المراجعتين 5 و6 لبرنامج قرض إلى مصر

فتح صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، الباب أمام مصر للحصول على شريحة قروض جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن قرض إجمالي بقيمة ثمانية مليارات دولار. وتوصلت الحكومة المصرية وخبراء الصندوق إلى اتفاق حول المراجعتين الخامسة والسادسة الحاسمتين في إطار ما يعرف بتسهيل الصندوق الممدد. كما توصلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الأولى في إطار حزمة تمويل موازية تعرف بتسهيل الصلابة والاستدامة.

وقال الصندوق إنه توصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج. ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدّم لمصر حتى يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق، في بيان، أنه توصّل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار. ولا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس/ آذار 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية. وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكّنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي وإيرادات سياحية قياسية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار، في بيان، أوردته وكالة رويترز، إنّ جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي.

تجديد الأثاث القديم ملاذ المصريين في مواجهة الغلاء

وأضاف الصندوق أنّ الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى