صندوق النقد يبدأ بمراجعة أداء الاقتصاد الأردني

تجري بعثة من صندوق النقد الدولي مراجعة شاملة لأداء الاقتصاد الأردني اعتباراً من اليوم الأحد وهي الرابعة ضمن اتفاقية التسهيل الموسع التي وقعها الأردن مع الصندوق سابقاً ويحصل بموجبها على مساعدات مالية للإنفاق على عدة مجالات أساسية.

وكان صندوق النقد قد أنهى المراجعة الثالثة للاقتصاد الأردني في يونيو/حزيران الماضي، وصرف في نهايتها مبلغ 134 مليون دينار (نحو 189 مليون دولار ) من إجمالي المبلغ المتفق عليه في إطار البرنامج الخاص بالاقتصاد الأردني ويتوقع أن يتم صرف مبلغ مقارب مع نهاية المراجعة الرابعة التي ستلتقي خلالها بعثة الصندوق مسؤولين وفنيين من وزارة المالية والبنك المركزي وعدة جهات حكومية .

ويبلغ حجم الاتفاق الممتد الموقع بين الأردن وصندوق النقد الدولي عام 2024 حوالي 1.3 مليار دولار تم لغاية المراجعة الثالثة صرف ما يقارب 600 مليون دولار لعدة أوجة تنموية واقتصادية . وطبق الأردن العديد من البرامج الإصلاحية بالتعاون مع صندوق الدولي منذ العام 1989 في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها وأدت إلى اختلالات اقتصادية ومالية وارتفاع في نسبة البطالة.

الأردنيون ينتظرون انفراجة في أسعار الفائدة المرتفعة

وتواصل الحكومة الأردنية تنفيذ رؤية إصلاحية للتحديث الاقتصادية لمدة عشر سنوات، ويتم حالياً العمل على إصدار البرنامج التنفيذي لها بعد انتهاء البرنامج الأول بهدف زيادة النمو واستقطاب الاستثمارات والحد من الفقر والبطالة. وزاد النمو الاقتصادي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي متجاوزاً التوقعات الحكومية بأن يبلغ 2.2%.