بعثة صندوق النقد في مصر لمراجعة ثالثة التركيز على 3 محاور

٣٣ مشاهدة
قال مسؤول حكومي مصري إن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في القاهرة منذ يومين لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر في الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من التسهيل الذي تم الإتفاق في شهر مارس آذار الماضي على منحه لها بقيمة تقدر بثمانية مليارات دولار ووفقا لما ورد بتقرير الصندوق عن المراجعتين الأولى والثانية من المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو حزيران 2024 أو بعده على أن تنتهي المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر أيلول 2024 أو بعده حيث تعهدت مصر بموافاة بعثة صندوق النقد بالبيانات المطلوبة في الوقت المناسب لإجراء المراجعات ومع إتمام بعثة صندوق النقد للمراجعة الثالثة ينتظر أن تحصل مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار ويتم التفاوض حاليا على تفاصيل حصول البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في الوطن العربي على مبلغ 1 2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد وكان صندوق النقد الدولي قد وافق خلال الأسبوع الأول من مارس آذار على زيادة قيمة قرض مصر إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022 وبحسب مؤتمر صحافي للحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي وقتها فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحافي إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1 2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي ليتجاوز المجموع الكلي لما تحصل عليه مصر تسعة مليارات دولار وأضاف أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وأشارت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس إلى أن المباحثات المتوقعة خلال الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد ستشمل ثلاثة محاور أساسية وسيكون في مقدمتها التأكد من السياسات النقدية المطبقة لدى البنك المركزي المصري واستهدافها للتضخم وقال نائب رئيس سابق لأحد البنوك العاملة في مصر وكان قريبا ممن شاركوا في مباحثات سابقة مع الصندوق إن صندوق النقد لا يملي سياسات بعينها وإنما يقدم المشورة والدعم الفني حين يطلب منه ذلك أما المحور الثاني فسيتم التركيز فيه على أهمية وكيفية وضع سقف للاستثمارات العامة وسقف لحجم تعاملات كل جهة من جهات الدولة بما فيها جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري وفي مؤتمر صحافي سابق قال مدبولي إن الحكومة المصرية تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري نحو 21 مليار دولار في السنة المالية 2024 2025 أما المحور الثالث فسيكون خاصا بخفض الدين العام باستخدام الأموال الواردة من الإمارات العربية المتحدة ضمن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة وأكد وزير المالية محمد معيط في تصريح لإحدى المحطات التلفزيونية أن وزارة المالية حصلت على 12 مليار دولار من حصيلة صفقة رأس الحكمة بالجنيه المصري ودخلت في إيرادات الموازنة وبالطبع ستؤدي لخفض العجز وخفض الدين العام والأسبوع الماضي أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة وأوضح مدبولي خلال اجتماع للحكومة أن البنك المركزي المصري تسسلم بالفعل مبلغ 14 مليار دولار وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية للقطاع المصرفي وسمح بتراجع سعر الدولار إلى ما دون 47 جنيها مصريا وقال مدبولي إنه بالإضافة إلى ذلك بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة ستة مليارات دولار ليتم تحويل قيمتها إلى المعادل بالجنيه المصري وفقا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات وفي أواخر فبراير شباط الماضي حصلت مصر على خمسة مليارات دولار بالإضافة إلى خمسة مليارات دولار أخرى في الشهر التالي من بيع حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة إلى شركة أبوظبي القابضة ADQ الإماراتية ضمن صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار وتم أيضا تحويل وديعة إماراتية بقيمة خمسة مليارات دولار لدى المركزي المصري إلى جنيه كجزء من مساهمة الجانب الإماراتي في المشروع الذي اعتبر الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية الواردة لمصر وتم الإعلان عن الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق تجاوز سعر 49 جنيها للدولار من نحو 30 85 جنيها حيث كان تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلبا رئيسيا في برنامج دعم صندوق النقد الدولي لمصر وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي قال مدبولي المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدا ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج مع التوجه إلى وضع سقف للإنفاق العام وإفساح المجال للقطاع الخاص والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري

أرسل هذا الخبر لأصدقائك على

ورد هذا الخبر في موقع العربي الجديد لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2024 يمن فايب | تصميم سعد باصالح