صندوق النقد تفقير 23 مليون مصري إضافي

كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير عن مصر، ضمن المواد التحليلية لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره كاملاً في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أن انخفاض معدلات التضخم بعد موجات الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة لا يعني انتهاء أزمة غلاء المعيشة،

محذراً من أن أسعار الضروريات تواصل الارتفاع مقارنة ببقية السلع لأكثر من عام بعد بداية الأزمة، بينما تظل آثارها ممتدة على القوة الشرائية والأجور الحقيقية وتوقعات التضخم. وأظهر التحليل أن صدمات الغذاء والطاقة التي تتعرض لها مصر لا تترك أثراً مؤقتاً على مؤشر الأسعار فقط، وإنما تعيد تشكيل تكلفة المعيشة لفترة أطول، وترفع توقعات التضخم على المدى القريب والمتوسط حتى بعد مرور سنوات على بداية الأزمة.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الآثار تضغط بصورة أكبر على الأسر منخفضة الدخل، لأن الجزء الأكبر من موازناتها يذهب إلى الضروريات التي شهدت أكبر الزيادات السعرية. وأوضح الصندوق أن نحو 23 مليون شخص إضافي وقعوا في براثن الفقر المدقع خلال الفترة من 2021 إلى 2024، مقارنة بما كانت ستظهره تقديرات الفقر التقليدية، التي توقفت عن الصدور منذ عام 2025، بما يعكس اتساع الفجوة بين التضخم المقاس في المؤشرات العامة والتكلفة الفعلية التي تتحملها الأسر الأكثر تعرضاً لصدمات الغذاء والطاقة.

وأكد التحليل أن تراجع معدل التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، وإنما يعني في الأساس تباطؤ سرعة الزيادة، لتبقى السلعة التي ارتفع سعرها بنسبة كبيرة عند مستوى سعري أعلى، حتى إذا أصبحت الزيادة الشهرية أو السنوية أقل، وهو ما يفسر استمرار الإحساس بالغلاء بعد انحسار موجة التضخم الأولى، التي شهدتها البلاد منذ عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

ويمتد الأثر إلى سوق العمل أيضاً، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الضروريات إلى تآكل الأجور الحقيقية عندما لا تلحق زيادات الدخول بسرعة ارتفاع تكاليف المعيشة، فتتراجع قدرة الأسر على شراء الكمية نفسها من السلع والخدمات، حتى مع انخفاض معدل التضخم لاحقاً. وحذر الصندوق من أن ارتفاع توقعات التضخم يمثل مشكلة إضافية للسياسات الاقتصادية،