صندوق النقد يؤجل المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري للمرة الثانية
٧٦ مشاهدة
أرجأ صندوق النقد الدولي للمرة الثانية مناقشة صرف الشريحة الثالثة وقرض استثنائي لمصر للمرة الثانية والذي كان مقررا له يوم 29 يوليو تموز الجاري إلى موعد غير معلوم وذلك بعد أن أرجأ المجلس التنفيذي للصندوق في المرة الأولى المناقشة في العاشر من الشهر الجاري ولم يعلن الصندوق رسميا إرجاء الموعد الذي كان مقررا في 29 يوليو الجاري لكن وفقا لأحدث المواعيد المعلنة والتي تغطي اجتماعات المجلس حتى نهاية الشهر الجاري فإنها تخلو من مناقشة الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر والمقدرة بنحو 820 مليون دولار وقال الصندوق إن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي المعروضة على موقعه للأيام المقبلة حتى 31 يوليو الجاري عرضة للتغيير كما أن جدول الأعمال لكل اجتماع يتم الانتهاء منه عادة في اليوم السابق للاجتماع وكان آخر تحديث لجدول الاجتماعات أول من أمس الجمعة ويطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة عودة مصر إلى برنامج الطروحات الحكومية في البورصة لاستكمال برنامج وثيقة ملكية الدولة وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة والذي كان مقررا صدوره في يونيو 2024 ليبدأ العمل به مع بداية السنة المالية 2024 2025 في يوليو تموز الجاري وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في 11 يوليو الجاري إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو تموز لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة وأضافت كوزاك في إفادة صحفية دورية أن مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة وتصاعد هجمات حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي وأحجمت كوزاك عن توضيح التفاصيل الإضافية التي أشارت إليها إلا أن المتحدثة قالت إنه وسط المخاطر والتحديات الهيكلية يتعين على مصر أن تواصل اتباع السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على أفضل وجه في نهاية المطاف ويمكنني القول إن فريقنا بطبيعة الحال يعمل مع السلطات المصرية من كثب وأوضحت أن جهود الإصلاح الجارية التي تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة المالية والنقدية أوجدت دفعة إيجابية للاقتصاد ويشمل ذلك تراجع التضخم لأربعة أشهر متتالية وتلبية طلبات متأخرة على النقد الأجنبي وانتعاش نشاط القطاع الخاص بعد انكماش دام لثلاث سنوات ونصف السنة وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لوكالة رويترز قبلها بيومين أجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى 29 يوليو لكنها لم تفسر سبب التأجيل وقال خبراء اقتصاد في تصريحات سابقة عن تأجيل المناقشة الأولى إنها جاءت لعدم التزام الحكومة ببعض الشروط التي يطلب صندوق النقد تنفيذها وفقا لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه أول مارس آذار الماضي تأخر شريحة قرض صندوق النقد الدولي لمصر وسبب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد تأخير صرف الشريحة الثالثة والتي كانت ستؤدي تلقائيا إلى التقدم بطلب مصر الحصول على قرض إضافي بقيمة 1 2 مليار دولار من مخصصات صندوق الصلابة والمرونة كانت بعثة صندوق النقد قد وصلت إلى القاهرة في مايو أيار الماضي لإتمام عمليات المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد أن اعتمد مجلس الصندوق نهاية مارس 2024 المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار بما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بقيمة 820 مليون دولار فورا وتأمل الحكومة في مراجعة صندوق النقد الدولي سياسة الرسوم الإضافية التي تدفعها على القروض باعتبارها ثالث أكبر دافعي تلك الرسوم بعد الأرجنتين وأوكرانيا خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق بواشنطن الشهر الجاري المكون من 24 عضوا يمثلون 190 دولة والتي تسبب ارتفاعا هائلا في أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للبلاد وأضافت مليارات الدولارات من تكاليف الإقراض متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار واليورو وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0 3 للعامين الماليين السابق والحالي فقد توقع تحقيق معدل نمو 2 7 بالعام المالي 2023 2024 بينما كان توقعه للعام المالي القادم بنسبة 4 1
☰